تتجه بعض دول الاتحاد الأوروبي الى عرض ما لديها من فائض اسلحة للبيع عبر الأنترنت في سابقة ملفتة للنظر وتستحق ان يُطرح حولها الكثير من الأسئلة .
وقال مصدر أوروبي في بروكسل انه يوجد توجه بان تضع كل دولة ما لدى جيوشها من فائض من السلاح للبيع بما في ذلك معدات ووسائط مثل الدبابات والطائرات وذلك عبر عرضها في “سوق الكترونية” وفق قاعدة بيانات متفق عليها، ويمكن لأي دولة ان تستعمل هذه “السوق الإلكترونية” لبيع الأسلحة او لشرائها او لمبادلتها بأنواع أخرى من الأسلحة .
وأضاف المصدر انه يتوقع أن يتم تسجيل فائض كبير في السلاح من أفغانستان بعد انتهاء حلف الناتو من ادارة الوضع الأفغاني عام 2014 حيث سيتم ترحيل أكثر من 200 ألف آلية وعربة وتجهيزات عسكرية من هذا البلد .
وهذا الأمر يعيد الى الذاكرة ما فعلته القوات الأميركية التي كانت مرابضة في ألمانيا حيث عمدت بعد سقوط جدار برلين الى بيع آلياتها الحربية بأبخس الأسعار او الى تقديم جزء منها كهدية الى بعض الدول .
ويبدو ان الغرض من وراء عرض بيع الأسلحة الأوروبية عبر الإنترنت انما لتحقيق عدة اهداف :
•التخلص من فائض السلاح المكلف مالياً من حيث التخزين والصيانة خاصة وأن معظمه سلاح تقليدي يفتقر للسرية التكنولوجية المتطورة .
•ان اعادة الأسلحة الموجودة في افغانستان على سبيل المثال الى الترسانة العسكرية سيكون مكلفاً وسيشكل عبئاً مالياً كبيراً على موازنات الدول الأوروبية المعنية التي تعاني اصلاً من ازمات مالية خانقة . ولذا ارتُئي بيعها في ارضها .
•ان بيع هذه الأسلحة من شأنه ان يوفر بعض الأموال لتطوير الصناعة الحربية ولدعم خزانة الدولة.
•من المؤكد ان الدول التي ستبيع فائض اسلحتها ستفرض شروطاً على المشتري لجهة تكفلها بصيانة هذه الأسلحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لقاء مبالغ خيالية مما سيوفر مدخولاً مالياً بدلاً من تحويل هذه الأسلحة الى خردة .
وبذلك لم تعد الدول النامية بحاجة الى وساطات من اجل شراء السلاح بل يكفي ان تمتلك الأموال اللازمة وأن تدخل الى ” السوق الإلكترونية ” وتختار منه ما هي بحاجة اليه .
ومن غير المستبعد ان تلجأ الدول المصنعة للسلاح مستقبلاً الى عرض العنصر البشري المختص للبيع لتفادي كلفة اعادة تأهيله ولتوفير بدل ترحيله الى بلده ولتسديد ما يستحق له من تعويضات !!