اطلعت على الموضوع والذي تم نشره في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 26/9/2012 العدد 6925 ، والذي دار النقاش فيه حول فرض ضريبة دخل على الاجانب ،وأوضح إن ما أتجه إليه الزميل الدكتور / ماجد قاروب حول رأيه القانوني بشأن فرض ضريبة دخل على الاجانب ، أود التعليق عليه والتفصيل في الجزء الاول من هذا المقال ، ومن عدة نواحٍ ابرزها مدى علاقة فرض ضريبة دخل على الاجانب بمفهوم الازدواج الضريبي ، وبمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك حتى يكون القارئ على علم ودراية كافية بمدى قانونية هذه الخطوة ، دون أن أتناول في طية هذا المقال النتائج المالية والاقتصادية ، والتي أترك تفصيلها لأهل الاختصاص من الاقتصاديين والمحللين الماليين ، وبداية أعرج على مفهوم الازدواج الضريبي والذي يعني فرض الضريبة ذاتها أكثر من مرة على المكلف ذاته والمال ذاته الخاضع للضريبة وفي المدة الزمنية ذاتها ، ولكي يتحقق الازدواج الضريبي بمفهومه هذا لابد من اكتمال لعناصره من وحدة (المال – الزمن – المكلف – النشاط ) ،إذ انه في حقيقة الأمر وطبقا لمبدأ وحدة التكليف الضريبي لا علاقة بين فرض ضريبة دخل على الأجنبي وبين الازدواج الضريبي طالما انعدمت عناصر الازدواج ،وأذكر نموذجا مبسطا لو أن هناك شركة مهنية مكتبها الرئيسي في السعودية ،ولها مكتب تمثيل آخر في إحدى الدول مرتبط بالمكتب الرئيسي ، دون أن يكون لمكتب التمثيل أي عوائد أو أرباح يحققها على اراضي تلك الدولة ، حيث أن كافة العوائد عائدة من المكتب الرئيسي ، هنا ليس من حق سلطات تلك الدولة محاسبة مكتب التمثيل عن دخله او فرض ضرائب عليه ، سواء فرضت السلطات السعودية الضريبة على المكتب الرئيسي ام لم تفرض لعدة أسباب أبرزها :
– كون أن رأس المال سعودي .
– تبعية مكتب التمثيل وعدم استقلاله واتحاد نشاطه مع المكتب الرئيسي.
– أن كافة الأرباح والعوائد عائدة من المكتب الرئيسي ، دون أن يكون هنالك عوائد تجنى لمكتب التمثيل على أراضي تلك الدولة .
ولكن يستثنى من ذلك حالتان:
الاولى :
في حال كون العمل مستقلا ويجني عوائد وأرباحا ، كما في المثال السابق لو أن مكتب التمثيل مستقل عن المكتب الرئيسى ويحقق ارباحا في تلك الدولة، هنا لابد من أداء الضريبة بالرغم من اتحاد النشاط المهني .
الثانية :
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على العقارات ( ضريبة السكن – الرسوم العقارية ) كون ملازمة صفة الثبات للعقارات.
ونظرا لأهمية الضريبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ، فقد برزت الحاجة الماسة للتصدي لما يعرف بالازدواج الضريبي وآثاره السلبية وللحديث بقيــــــة .