استكمالاً لما تم طرحه في الاسبوع المنصرم والذي تم التعليق فيه حول ما تم نشره في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 26/9/2012 العدد 6925 ، حول الحاجة الماسة للتصدي لما يعرف بتفادي الازدواج الضريبي وآثاره السلبية من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية لعل من أبرزها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والتي أبرمتها المملكة مع عدد من الدول منها هولندا وروسيا وغيرها من الدول ، والتي جاءت لتبدد مخاوف المكلف وتحميه من دفع ضريبتين او اكثر عن ذات النشاط في أكثر من دولة ، حيث انه ليس هنالك مجال لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كون وجود اتفاقيات تحكم وتنظم هذا التعامل بين الدول فيما يتعلق بضريبة الدخل والازدواج الضريبي ، و تعليقاً على الرأي القانوني الذي تبناه الزميل الدكتور ماجد قاروب بشأن فرض ضريبة دخل على الاجانب ،أكمل حديثي حول هذا الموضوع عن مدى علاقة فرض ضريبة دخل على الاجانب بالتبعية الاقتصادية لدولة الاقامة من ناحية ،وكذلك ازمة النقابات من ناحية اخرى ، من الناحية الاولى صحيح أن القاعدة العامة تقضي بأن يلتزم الاجنبي المقيم في اقليم الدولة بالخضوع لقوانينها وسلطاتها القضائية والإدارية ، ويلتزم كذلك بالخضوع لجميع الضرائب التي تفرضها الدولة ويستمد هذا الالتزام قوته من التبعية الاقتصادية لكل دولة ، لكن في الواقع ان سلطة الدول في فرض الضرائب على الرعايا الاجانب المقيمين في اقليمها ليست مطلقة ، فقد قيدها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما لا يدع مجالا لأي دولة لتتعسف باستعمال حقها والإضرار بالمقيمين على اراضيها بمخالفة تلك الاتفاقيات . وأخيرا كون قرار فرض ضريبة الدخل على الاجانب يصعد الازمة في النقابات كما ذكر الدكتور ، اود التنبيه أن المملكة لا توجد فيها نقابات سواء كانت مهنية أو غيرها اذ تسعى من خلال انظمتها لحماية العاملين في القطاع العام والخاص ، وليس هنالك ما يدعو للتخوف من تحرك نقابي في المملكة .لذا وفي نهاية الامر رغبت التنويه والتوضيح فيما يتعلق بمفهوم الازدواج الضريبي لكون أن المملكة العربية السعودية تحرص على تنمية وحماية رأس المال السعودي أينما كان وأيا كانت طبيعته طالما أن دخل الفرد لا يحققه من الدولة مقر اقامته ، إذ تسعى من خلال انظمتها والاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الاقتصادية على جذب الاستثمارات الاجنبية بما ينعش اقتصادها الوطني ويحقق رفاهية للمواطن السعودي ، وبناء على ما سبق فلا مضارة أو مخالفة قانونية لالتزامات المملكة مع دول العالم إذا ما فرضت ضريبة دخل على الاجنبي المقيم على أراضيها طالما أن الدخل الذي يحققه هذا العامل كان على الاقليم السعودي ،ومن نشاط سعودي طبقا لمبدأ السيادة .