قال رئيس وزراء العراق نوري المالكي ان “العراق محكوم بأربعة مسارات أما اللجوء إلى انّتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول لحل على أساس الدستور أو نشوب حرب طائفية أو التقسيم “. هذه المخاطر التي يتحدث عنها المالكي مردها الأزمات التي يمر بها العراق داخلياً ، وتلك المتأتية من الجوار الإقليمي والتي لايبدو ان في الأفق أي حل بشأنها مما يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير العراق .
على المستوى الداخلي لا يمر يوم دون ان تحصل تفجيرات وأغتيالات ذات طابع طائفي تستهدف الأبرياء من المواطنين او صغار المسؤولين المدنيين والأمنيين دون ان تتمكن الدولة من وضع حد لهذا الوضع بإستثناء اصدار البيانات التي تتهم تنظيم ” القاعدة” او قوى تكفيرية .
وتتزامن موجة انعدام الأمن مع بروز خلافات طائفية عميقة بين المالكي ومن يتحالف معهم من قوى شيعية وبين قوى أخرى سنية من امثال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بأنه كان وراء محاولة انقلابية ضد المالكي والمقيم حالياً في تركيا ، ومن امثال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي اضطر للمكوث فترة زمنية في الأردن الى ان جرت مصالحه بينه وبين المالكي ، ومن امثال وزير المالية رافع العيساوي التي اعتقلت السلطات الأمنية 150 شخصا من عناصر حمايته بتهمة الارهاب، قبل ان تفرج عنهم وتبقي 11 في الاعتقال.
وتضاف الى هذه الأزمات الخلافات الناشبة بين اقليم كردستان بقيادة مسعود البرزاني والسلطة المركزية في بغداد حيث تمنعت هذه الأخيرة عن دفع ما يتوجب عليها من اموال الى اقليم كردستان الأمر الذي دفع بالبرزاني الى استدراج عقود لإستخراج النفط من اقليمه وبيعه الى الخارج ، كما بدأ ينسق سياسياً مع تركيا التي تعتبر اليوم العدو اللدود للنظام في بغداد .
وهناك تخوف جدي من ان تتطور الأمور بين بغداد وأقليم كردستان الى حد انفصال هذا الأقليم وأعلان الإستقلال الجغرافي بعد ان اصبح مستقلاً سياسياً وأمنياً وأقتصادياً .
اما على المستوى الأقليمي فإن العلاقة بين بغداد وأنقرة تمر بأسوأ احوالها بسبب التباين الكبير بشأن العديد من الملفات ومنها :
– خلافات تركية – عراقية على خلفية التعامل مع الملف السوري حيث تقف انقرة بكل قوة مع المعارضة السورية فيما تقف بغداد الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد .
– خلافات تركية – عراقية على خلفية مذهبية وسياسية وأتنية حيث يتهم المالكي تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرًا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى مؤكدًا أن انقرة طلبت من التركمان عدم الاعتراض على الحاق كركوك بإقليم كردستان.
ويرد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على هذا الأتهام بقوله ان “الحكومة العراقية تتصرف على أساس طائفي فيما تقوم به”، و إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية تتلقى دعماً خاصاً.
كما أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب رفض انقرة تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابيًا طارق الهاشمي ..وازدادت حدة التوتر في آب (أغسطس) الماضي بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية “انتهاكاً” لا يليق بدولة جارة.
كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز( يوليو ) الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية.
وهناك ايضاً موقف بعض القوى العراقية من ايران وأتهامها بأنها تتدخل في كل شاردة وواردة في العراق وبأنها هي من تدير النظام سواء عبر ” ممثلها ” نوري المالكي او عبر اجهزتها المخابراتية المنتشرة في كل مؤسسات الدولة . وكان الرئيس العراقي جلال طالباني بصدد الإعداد لمبادرة لحل الخلافات الكردية – العراقية والخلافات السنية – الشيعية في السلطة ولكن اصابته بعارض صحي ادى الى وقف البحث بأي مشروع مصالحة الأن .
ولهذا بات العراق مكشوفاً على كل الإحتمالات كما قال المالكي : فإما انّتخابات مبكرة أو الجلوس إلى طاولة الحوار او حرب طائفية أو التقسيم ؟؟!!
