أصدر الاتحاد العام للغرف العربية دراسة عن «استشراف آفاق الاستثمارات العربية والدولية 2012 – 2014» بيّنت أن الاستثمارات الدولية الخارجية المباشرة سجّلت انخفاضًا بنسبة 18% عام 2012، من نحو 1.6 تريليون دولار عام 2011 إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار وذلك بسبب الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي والتي كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وحيث إن بعض الدول بدأت تخرج من أزمتها، ودول أخرى وضعت حدًا لتراجع اقتصادها فقد توقعت الدراسة أن ترتفع الاستثمارات الدولية الخارجية المباشرة بشكل متواضع إلى 1.4 تريليون دولار عام 2013 و1.6 تريليون دولار عام 2014.
وتضمّنت الدراسة تحليلًا لأوضاع واتجاهات الاستثمار في البلاد العربية التي تتسم عمومًا بالتفاوت بين دولة وأخرى، حيث أشارت الى أن الاستثمارت الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 9.8% لتبلغ 47 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011م.
ورغم أن العالم العربي قد شهد نموًا في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات الدولية إلا أن المجموع العام للاستثمارات الدولية يبين أن العرب هم الأقل استفادة، رغم كونه أرضًا استثمارية خصبة في سائر القطاعات.
أما لماذا العرب هم الأقل استفادة من الاستثمارات الدولية؟، فإنما مرد ذلك إلى عوامل متعددة منها الوضع الأمني المتردي في أكثر من بقعة، وعدم الاستقرار السياسي في بقع أخرى.
يضاف إلى ذلك عوامل ذات علاقة بالبنية الاقتصادية لكثير من الأنظمة والقوانين العربية والتي تُشكِّل عائقًا أمام جذب الاستثمارات الخارجية منذ أمدٍ بعيد دون أن يتم إيجاد الحلول المناسبة بشأنها.. وتتلخص برأينا بالتالي:
1- معظم الدول العربية ليس لديها قوانين لحماية وضمانة الاستثمارات الخارجية.
2- معظم الدول العربية ليس لديها دراسات علمية تحدد بموجبها فرص الاستثمار المتاحة وبما يتناسب مع الخطط الموضوعة لتنمية البلاد وتطويرها.
3- معظم الدول العربية تعيش أزمات اقتصادية وعدم استقرار أمني.. وتعاني من تفشي الفساد والرشوة.
4- معظم الدول العربية تعيش تحت وطأة بيروقراطية متخلّفة، تعيق محاولة أي مستثمر إنجاز معاملاته الرسمية بالسرعة المطلوبة.