قبل فترة قليلة كنا كلما شاركنا في حوار تلفزيوني عربي أو غربي يخرج علينا من ينتقدنا ويتهمنا بأننا لا نعطي المرأة السعودية حقوقها ولا نسمح لها بلعب دورها على مستوى الوطن رغم ما تملك من مؤهلات وإمكانيات .
وكان أولياء الأمر- حفظهم الله- يسمعون مثل هذه الانتقادات ولكنهم كانوا يؤثرون العمل بصمت من حيث إنهم كانوا مقتنعين بضرورة أن يكون للمرأة السعودية دورها في سائر المجالات وعلى كافة المستويات ،ولكنهم كانوا يدركون بالمقابل أن إعطاء المرأة حقوقها لا يجب أن يتم بين ليلة وضحاها لأن الأعراف والتقاليد التي فرضت واقعاً معيناً على المرأة السعودية لا يمكن تغييرها في ساعات مخافة الوقوع في ردة فعل تؤثر سلباً على المرأة السعودية أكثر مما تتيح لها فرصة نيل حقوقها .
ورأى أولياء الأمر- رعاهم الله- أنه يجب التعاطي بكثير من الحذر مع مسألة اعطاء المرأة حقوقها تماماً كما يتعاطى الطبيب مع المريض بحيث يسمح له بتناول الدواء جرعة وراء جرعة لكي يتأقلم الجسم مع تركيبة الدواء ويتفاعل معه الى أن يبدأ بالتحسن البطيء وصولاً الى الشفاء الكامل .
من هنا أتيح للمرأة بداية فرصة التعلم في جامعات راقية حتى وإن استدعى ذلك سفرها الى الخارج ، ومن ثم بدأت الجهات المعنية تفسح للمرأة رويداً رويداً مجال ممارسة التعليم والتوظف في دوائر الدولة ، كما مُنحت حق القيام بالكثير من المهن الحرة وصولاً الى ممارسة حقها بالمساهمة الفعالة في تنمية وتعزيز القطاع الخاص .
وجاءت بعد ذلك المبادرة الحميدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين التي شكلت نقلة نوعية لمصلحة المرأة السعودية إذ أمر بأن تكون المرأة ضمن أعضاء مجلس الشورى بنسبة تتجاوز الـ 25% من عدد الأعضاء من النساء ، ومن ثم أوعز لأصحاب الشأن لتولية المرأة مناصب في مواقع هامة فكان منهن من تسلم موقع نائب وزير ، ومنهن من عُينَّ دبلوماسيات في منظمات وتكتلات دولية .
وانسجاماً مع هذا التوجه السامي لوحظ مؤخراً أن الدولة لا تقر برنامجاً أو تبدأ بتنفيذ مشروع تطويري أو تنموي إلا وتلحظ أن يكون للمرأة دور فيه .
وخير مثال على ذلك توجيهات رئيس هيئة الطيران المدني صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود الكبير الذي يتابع شخصياً خطط تطوير وتحديث مطارات السعودية والذي طلب أن تمنح المرأة دوراً في مسار التطوير والتحديث الأمر الذي سيثمر عن توظيف ما بين 300 و500 امرأة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتقديم خدمات المسافرين وإنجاز إجراءات السفر وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.
وسيتبع ذلك توفير فرص عمل للمرأة في مجال الخدمات الطبية ومكاتب المبيعات المخصصة للسيدات وإدارة تقنية المعلومات ووحدات الإنتاج الغذائي بشركة التموين وفي مجالات الجوازات، والخطوط الجوية السعودية ،وشركات الطيران الأجنبي، والمحلات التجارية، وشركات تأجير السيارات، والفنادق، والسياحة، وغيرها بشكل ستصبح المرأة واجهة حضارية أمام كل زائر إلى المملكة.
ومن شأن ذلك توفير فرص عمل للمرأة وخاصة منها الجامعية بعد أن بلغت نسبة البطالة بين الجامعيات نحو 76% والبعض منهن إن لم يكن أكثرهن مضت عليهن سنوات بدون عمل وبدون مورد رزق .ولقد حرص المسؤولون على القول إن كل فرص العمل التي ستتاح للمرأة ستكون وفق الضوابط الشرعية وفي مجالات تُناسب طبيعتها .
إنه حق مكتسب للمرأة ، علينا أن نقر به ، وأن نسعى لتحقيقه لأننا لا يمكن أن نطور الحجر دون ان نطور البشر.
فكل التقدير والاحترام للقيادة الحكيمة على هذه المبادرات الحكيمة وبأوامرهم الصارمة لتفعيل دور المرأة في مجالات التنمية المختلفة ومن خلال رجالهم والمسئولين كل من موقعه من أمثلة أولئك الرجال المخلصين لدينهم ومليكهم ووطنهم.