تأمين الكهرباء وتوفير المياه هما الهاجسان الأكبر لأولياء الأمر في المملكة العربية السعودية لأن التطور المطرد الذي تشهده البلاد يستدعي بالضرورة اتساعاً في العمران وازدياداً في الانتشار الديموغرافي مما يعني الإقبال على استهلاك المزيد من الطاقة الكهربائية ومن الطاقة المائية .
وبناء على ذلك تنفذ الشركة السعودية للكهرباء حالياً مشروعات كهربائية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بمختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال لتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية حتى منتصف العام الجاري الى نحو 55.8 ألف ميغاوات ، هذا عدا المشاريع الأخرى التي ستدخل قريباً حيز البدء بالتنفيذ ومنها العقد الذي وقعته الشركة السعودية للكهرباء مؤخراً مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية لإنشاء محطة توليد بخارية بمنطقة جازان جنوب المملكة بقيمة إجمالية بلغت 12.2 مليار ريال. وسيتم انشاء المحطة في غضون 60 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وإذا كانت الجهات المعنية في السعودية تعي أهمية توفير الطاقة الكهربائية بما يزيد عن الحاجة تحسباً لمتطلبات المستقبل فإن دولاً كثيرة غيرها غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات مثل لبنان وسوريا ومصر والعراق والسودان وغيرها .
وفي هذا الإطار كشفت “الهيئة العالمية للطاقة المتجددة” عن النمو الكبير في الاقتصاد وقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشارت الى أن التوسع الكبير للمدن والتمدن ساهم في رفع الطلب على الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والماء.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته تحت عنوان “تقرير الطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالتعاون مع شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الـ 21، إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة يبلغ 145.7 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين 2013 و 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها 63.1 مليار دولار موجهة لدول “مجلس التعاون الخليجي ” .
اما على مستوى سعي السعودية لتوفير الطاقة المائية فإن المملكة بحاجة الى 8 ملايين متر مكعب يومياً لأن استهلاك الفرد يصل الى 265 لتراً وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي رغم أن أوروبا غنية بالمياه فيما السعودية توفر الكميات المطلوبة من مياه البحر المحلاة بنسبة 60 في المئة ومن الآبار الجوفية بنسبة 40 %.
من هنا فإن الإسراف في الاستهلاك الكهربائي أو المائي أشبه بجريمة يرتكبها المواطنون بحق أنفسهم الأمر الذي يستدعي ضخ المزيد من حملات التوعية لترشيد الاستهلاك وعدم البذخ والتبذير لأن هذه الثروات ليست فقط ملك مواطني المملكة حالياً بل هي ايضاً ملك الأجيال القادمة عملاً بالقول المأثور : “زرعوا فأكلنا ، ونزرع فيأكلون” .