رفع وكلاء وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماع لهم عقدوه مؤخراً في الرياض توصيات الى وزراء الداخلية لمناقشتها في اجتماعهم المقبل والتي تتضمن 11 بنداً لمحاصرة مصالح حزب الله في دول المنطقة .
وأبرز ما نصت عليه التوصيات هو حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين إلى الحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية وحظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين له، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم لدول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب من الأراضي الخليجية.
وتدعو الإجراءات الخليجية الى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الأشخاص الذين تتخذ بحقهم إجراءات عقابية. كما دعت الإجراءات إلى توفير كافة السبل الممكنة بين الدول الست، لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لأي أشخاص تثبت صلتهم بحزب الله.
وترمي هذه الإجراءات الى تجفيف بعض من مصادر تمويل حزب الله عقاباً له على الدور المشبوه الذي يلعبه في سوريا لمصلحة نظام بشار الأسد وعلى أدوار أخرى مشبوهة في المنطقة بدءاً من مصر مروراً بالسودان والصومال والعراق واليمن وصولاً الى البحرين .
وسبق لدول مجلس التعاون الخليجي أن اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية ، ولحقتها دول الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت الجناح العسكري للحزب منظمة إرهابية فيما الولايات المتحدة الأميركية اتخذت قرارها بوصف الحزب تنظيماً إرهابياً منذ سنوات طويلة .
والاكتفاء بوصف حزب الله منظمة ارهابية لا يكفي للحد من أنشطته ، ولهذا كانت التوصيات الرامية الى محاصرته مالياً لأنه ما كان لحزب الله أن يقوم بما يقوم به لولا توفر الأموال اللازمة بين يديه لتسديد رواتب آلاف المنتسبين الى صفوفه ، وتسديد مصاريف عشرات المؤسسات التي يديرها الى حد يمكن اعتباره على انه دولة مستقلة داخل الدولة اللبنانية .
وإذا كانت ايران هي الممول الأول لهذا الحزب فإن تقارير متعددة تفيد أن لحزب الله موارد مالية من تجارات خفية يقيمها في أفريقيا وأميركا اللاتينية كما انه يتلقى دعماً من لبنانيين مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واحتمال ان يكون بعضهم رجال أعمال يديرون مشاريع استثمارية لمصلحة حزب الله .
والخطوة الخليجية وحدها لن تكون كافية ما لم تقابلها خطوات مماثلة من المجتمع الدولي ، وهذا ما يجب أن تعمل عليه الجهات المعنية الآن .
ومن الضروري ان تترافق هذه الخطوات مع حملة إعلامية منظمة توضح حقيقة دوافع تجفيف مصادر تمويل حزب الله حتى لا يستغل هذا الحزب الإجراءات ضده لتصويرها وكأن لها أبعاداً مذهبية أو طائفية فيما حقيقة محاربة حزب الله انما تأتي في اطار محاربة الإرهاب والتطرف كونه يشكل جزءاً منهما .