بغض النظر عما ينتظر رئيس جمهورية فرنسا الجديد فرنسوا هولاند من استحقاقات سياسية داخلية وخارجية، ومن سعي حثيث لضبط الأمن والفلتان ، ومن مشاريع اوروبية ، ومن اعادة الحياة للروح الدبلوماسية ، ومن محاولات لإعادة فرنسا الى موقعها الدولي النافذ ، فإن امام الرئيس الإشتراكي تحديات اقتصادية كبيرة تستوجب منه ليس فقط جهداً فكرياً وجسدياً بل ايضاً المقدرة ، والخبرات ، والدراية ، والمتابعة ، وعمق النظر الإستراتيجي .
ففرنسا نتيجة ما اصاب العالم من ازمة مالية ، وما لحق ببعض الدول الأوروبية من انتكاسات وصلت الى حد تهديد بعضها بإعلان افلاسها لم تعد بعافية ولا بمنأى عن أزمات خانقة إذا لم يتم اتخاذ قرار المواجهة ، على الأقل في المواقع التالية :
-ضرورة السعي الى اعادة درجة النمو الى مستويات معقولة بعد ان بلغت في حدها الأقصى خلال السنوات القليلة الماضية نحو 1.5 %. وهذا أدنى حد مسموح به أوروبياً .
-اعادة تحريك عجلة الإنتاج الصناعي الذي تراجع نحو 6 % أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي .
-تشجيع الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها بعد ان تراجعت نحو 40 % من مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي .
-تخفيض الإنفاق العام بعد ان بلغ زيادة تاريخية لما له من تأثير سلبي على الوضع الإقتصادي رغم وجود خطة ترمي الى تخفيض الإنفاق نحو 20 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة .
-ردم هوة العجز التجاري الذي وصل مؤخراً الى ما نسبته 35 في المائة أي ما يوازي نحو 60 مليار يورو .
-فرملة قطار المديونية المتوجبة على الدولة والمرشح لها في ظل الواقع الحالي ان تصل الى نحو 900 مليار يورو .
-خلق فرص عمل جديدة في ميادين شتى بعد ان وصلت نسبة البطالة الى نحو 10 في المائة أي ما يعادل 3 ملايين شخص من القوى العاملة .
-تحديث القطاع التربوي الذي شهد مؤخراً تراجعا ملحوظاً على مستوى الكادر التعليمي كماً ونوعاً .
-تفعيل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتحديداً لدى الطبقات الإجتماعية ما دون الوسطى .
-تعزيز القدرة التنافسية لدى الشركات والمصانع والمؤسسات بمواجهة غزو السلع القادمة من القارة الآسيوية .
-محاولة اقرار تقييم جديد لتسعيرة اليورو على المستوى الأوروبي بعد ان تضخمت قيمته بشكل وهمي في الأسواق العالمية الأمر الذي أثر على التجارة الخارجية الأوروبية .
-اعادة النظر بالخطة الموضوعة سابقاً للإستغناء عن 45 الف وظيفة عسكرية ومدنية مخافة ان تؤثر سلباً على خطة مواجهة البطالة .
-اجراء دراسة اكثر جدية فيما يخص السعي لسحب القوات الفرنسية من افغانستان وتشاد وساحل العاج ولبنان والتي تردد ، في حال تنفيذها،انها ستوفر على الخزينة 150 مليون يورو سنوياً مخافة من ان يكون لها تأثير سلبي على موقع فرنسا الدولي وعلى الدور المأمول منها ان تلعبه لضمان استمرارية التوازنات ، وسعياً لمواصلة السير نحو التعددية القطبية .
ومن المؤكد ان هذه التحديات لن تحل خلال ايام قليلة ولكن من المفيد وضع قطار التغيير الذي نادى به هولاند على السكة الصحيحة منذ بداية العهد لطالما ان الناخب الفرنسي قد صوّت لبرنامج يرى فيه انه قد يعيد انعاش البلاد من ازماتها الإقتصادية ،ولم يصوت لحزب او لتيار بخلفية أيديولوجية .
