استنجدنا بالسابق بأولياء الأمر لإنقاذ الخطوط الجوية السعودية من حالة التردي التي بلغتها من حيث الحجز أو الخدمة على متن الطائرات او الاستقبال في المطارات وذلك بدافع الغيرة الوطنية على مملكتنا ومصالحها .
واليوم بعد ان شهدنا حجم التقدم الذي حصل أرى انه لزام علينا الإشادة بما تحقق من خطوات جبارة لأنها لم تنل حقها من التغطية الإعلامية التي كان من المفترض أن تواكبها بالنظر لأهميتها ليس فقط على مستوى السعودية بل أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي .
فخلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نسبة النمو نحو 40 % ، وستذهب نحو الأفضل بحلول العام 2020 بعد أن تم رصد 27 مليار ريال لتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي على ثلاث مراحل تنتهي فيه المرحلة الثالثة عام 2035 لترتفع طاقته الاستيعابية من 15 مليون مسافر الى 80 مليون مسافر .
وهناك أيضاً مشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة لزيادة طاقته الاستيعابية الى اكثر من 14 مليون مسافر سنوياً بكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار .
وتضاف الى ذلك مبالغ كبيرة لشراء طائرات حديثة بحيث قد يصل مجمل الإستثمار السعودي في هذا القطاع الى نحو 53 مليار دولار الأمر الذي سيوفر 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة .
ومن شأن هذا التطوير أن يواكب النمو العالمي المتوقع في مجال صناعة النقل الجوي وأن يوفر الإحتياجات اللازمة للعابرين عبر المملكة الى دول أخرى ، أو للمسافرين من وإلى السعودية ، أو لقاصدي المملكة بهدف أداء فريضة الحج أو العمرة .
والملاحظ أن سمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، رغم كثرة مشاغله وتعدد المهام الملقاة على عاتقه ، فإنه يتابع كل شاردة وواردة وبأدق التفاصيل حرصاً منه على انجاز مشاريع التطوير بأقرب فرصة ممكنة وبأفضل الشروط والمواصفات مع ما يستدعي ذلك من تحفيز للعاملين والمقاولين والمهندسين المختصين ، وإعطاء كل صاحب حقٍ حقه وعدم المهادنة إزاء أي روتين أو بيروقراطية إدارية أو تمهل أو تلكؤ أو تأجيل.
ولقد ولى الزمن الذي كان فيه المقاول الأجنبي ينفذ عقده ويسحب أمواله ويذهب وحل مكانه الزمن الذي يحق فيه للسعودية أن تستفيد من قيمة ما دفعته لتطوير قطاعات أخرى عبر اعتماد نظام ” الأوفست ” ،أي برنامج التوازن الإقتصادي ،
وأتي برنامج BOT المتمثل في شراكة استراتيجية بين المستثمر والمقاول والمشغل لتستثمر تلك المنشآت لعدد محدد من السنوات يعيد خلالها المستثمر رأس ماله وأرباحه ويكسب المشغل مايستحق مقابل جهوده لتعود ملكيتها للدولة على أحدث الأسس الفنية والتكنولوجية عند إنتقال الملكية للدولة لتضاف قيمة مضافة نحو تطوير عجلة الاقتصاد الوطنية .
ولعل من أهم انجازات سمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني انه نفذ مشاريع تطوير المطارات وفق نظام BOT ” مما يعني أن هناك قطاعات استثمارية ستشهد نمواً بفضل هذه الوسيلة الاقتصادية التي تضمن لهيئة الطيران المدني أن تستلم مطارات حديثة على أعلى مستويات التشغيل والتكنولوجيا المتطورة بعد أن ينتهي عقد الإستثمار الذي سدد قيمته المستثمرون لمرحلة محددة من الزمن دون أن تتحمل الدولة تكاليف إنشائها وتشغليها .
فهينئاً للطيران المدني والسعودية بهذه الإنجازات الضخمة التي يتابعها من قرب سمو الأمير فهد بن عبدالله رئيس هيئة الطيران المدني …وغداً لناظره قريب .