تفيد عدة دراسات مختصة أنه تم قبل اندلاع الأزمة السورية اكتشف 14 حوضًا نفطيًا في المياه الإقليمية السورية. وأن من بين الحقول الـ 14، هناك أربعة حقول موجودة في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية إلى منطقة بانياس، وتضم حسب بعض الخبراء إنتاجًا نفطيًا يعادل إنتاج دولة الكويت من النفط، ومجموعه يتخطى ما هو موجود في لبنان وقبرص وإسرائيل.
وتقول دراسات أخرى: إن البر السوري يحمل أيضًا في باطنه كميات نفطية كبيرة وخاصة في محافظة حمص وفي المنطقة المحادّة لسورية مع العراق.
وإذا صحّت توقعات هذه الدراسات، فهذا يعني أن هناك ثروة نفطية واعدة في سورية بمئات المليارات من الدولارات التي كان من شأنها أن تُحقِّق نموًا كبيرًا للاقتصاد السوري لو أعطى النظام السوري لهذا القطاع الأهمية التي يستحقها بدلًا من الانشغال بكيفية الدخول في سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي لم يكن من نتيجتها سوى إدخال سورية في أتون الفقر والعوز والحاجة.
ومعلوم أنه ما كان للثورة السورية أن تندلع إلا بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن رفض نظام بشار الأسد سماع أصوات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بوقف الفساد، وبوضع حد لنهب ثروات البلاد، وبتأمين فرص فورية لجيش من العاطلين عن العمل، وباستحداث المدارس والجامعات والمستشفيات، وتطوير البنى التحتية، وتنمية قطاعات التجارة والصناعة والزراعة.
وبدلًا من أن يستجيب بشار الأسد لهذه المطالب المشروعة، فقد لجأ إلى اتهام الشعب الثائر بأنه “متآمر” و”مأجور” و”عميل”. وكان الحل عند النظام باللجوء إلى استخدام العنف والإرهاب والقصف والتدمير إلى حد أن سورية لم تخسر فقط ثروتها النفطية الواعدة بل خسرت أيضًا كل منشآتها ومصانعها ومعاملها وحقولها الزراعية، إضافة إلى قتل وجرح مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين باتجاه تركيا والأردن ولبنان ودول أخرى.
ولنفترض أن المجتمع الدولي استطاع الآن إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، فإن النظام الجديد يحتاج إلى نحو 75 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة نتيجة ما لحقها من دمار.
وبما أن المؤشرات تفيد أن أي حل ليس بالقريب العاجل، فهذا يعني المزيد من الدمار والمزيد من تكاليف إعادة الإعمار، والتي سيتحمّلها بلد بات لا يملك شيئًا، ومواطن أساسًا لا يملك أي شيء.