عندما كان نيكولا ساركوزي رئيساً لفرنسا فقد منح الدولة القطرية كل التسهيلات المطلوبة من أجل تعزيز استثماراتها في أي قطاع تراه مناسباً دون قيد أو شرط .
وكان ساركوزي يعتبر أن الدوحة هي بوابة الدخول الفرنسي الى منطقة الخليج العربي ، فكان من نتيجة ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل في عام 2012 إلى 8.3 مليار ريال قطرى أي ما يعادل 3.64 مليار دولار بعد أن كان نحو 4.7 مليار ريال في العام 2009.
واشترت قطر متاجر لوبرانتان الكبرى ومجموعة لوتانور للصناعات الجلدية وحصصاً في مجموعات مدرجة في بورصة باريس مثل توتال (3 %) وفيفندي (3%) ولاغاردير ( 12.8%) وفينسي (5.5 %) وفيوليا البيئية (5 %) وال في ام اش (1%).
كما استثمرت قطر في نواد رياضية مثل نادي باري سان جيرمان ونادي باريس لكرة اليد وقسم من حقوق دوري الدرجة الأولى الفرنسية حتى عام 2016 لمجموعة تلفزيون الجزيرة.
وفي المجال العقاري اشترت قطر فنادق باريسية مثل رافلز (رويال مونسو سابقا) وكونكورد لافايت وفندق اللوفر وبينينسولا ومارتينيز وكارلتون في كان ، وبالي دو لا ميديتيراني في نيس. وتملكت أيضا منذ 2009 (23.37%) في المؤسسة الفرنسية المتخصصة في الفنادق والكازينوهات التي تستثمر فندق ماجيستيك باريير وغراي دالبيون في كان.
وكانت استثمارات قطر كبيرة في جادة الشانزيليزيه (35 ألف متر مربع) واشترت مبنى من 23 ألف متر مربع توجد فيه مكاتب صحيفة “لوفيغارو” .
واشترى أمير قطر شخصيا عام 2003 فندق ايفرو الواقع في ساحة فاندوم الفخمة في باريس. أما شقيقه فقد اشترى فندق لامبير على جزيرة سان لوي بباريس عام 2007.
اما في المجال الفني فقد اشترت قطر لوحة لبول سيزان بقيمة تقدر بـ250 مليون دولار والتي تعد أهم صفقة أبرمت في حينها في سوق الفن.وبذلك وصلت القيمة الإجمالية للإستثمارات القطرية الى نحو 12 مليار دولار .
ولكن مع وصول الإشتراكي فرنسوا هولاند الى سدة الرئاسة فقد تم وضع شروط أمام الإستثمارات القطرية مما دفع الى فرملة اندفاعاتها حيث تم توقيف المشروع الذي سبق وأعدته قطر لتمويل برامج تنموية في ضواحي باريس والذي كانت تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار، كما تم تجميد إنشاء الصندوق الإستثماري الذي كانت الدوحة ستضعه تحت ادارة نيكولا ساركوزي لولا خضوعه للمحاكمة بتهمة الحصول على مساعدات مالية غير شرعية من السيدة بيتنكور صاحبة مؤسسة “لوريال” الدولية.
ولقد كان هولاند واضحاً عندما صرح من الدوحة أثناء زيارته الأخيرة بشأن موقف فرنسا من استثمارات قطر بقوله “نحن لا نرفض استثمارات القطريين في فرنسا لكننا نقول إن هناك شروطاً يجب احترامها ومجالات ينبغي إبرازها كما ان هناك أيضاً قواعد يجب فهمها”.
وفسَر أن المقصود بهذا الكلام هو أن فرنسا هي من تحدد القطاعات التي يجب على قطر أن تستثمر فيها وفق ما ترتئيه باريس ، وبما يتناسب مع خططها التنموية والتي يأتي على رأسها قطاع الصناعة . وأقترح تشكيل صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار ولكن لم يعرف ما إذا كانت قطر قد وافقت لأن فرنسا التي تتطلع الى الإستثمارات القطرية بشروطها قد ترفض بالمقابل أي شروط تُفرض على استثماراتها في قطر أو في أي دولة عربية أخرى .