فيما اعلن السلفي التونسي كمال زروق ان فرنسا ستصبح عام 2025 ” دولة اسلامية ” فقد كانت حكومة جان ماري ايرولت تقدم امام الرئيس فرنسوا هولاند بعد انتهاء العطلة الصيفية اوائل شهر سبتمبر/ ايلول 2013 دراسات ترسم بموجبها ما ستؤول اليه فرنسا عام 2025 على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي .
فوزير الاقتصاد بيار مسكوفيسي رأى أن هناك إمكانية حقيقية لحل مشكلة البطالة بشكل نهائي مع حلول عام 2025 وأن تسترجع فرنسا “سيادتها المالية” كاملة شرط ان يتم إصلاح نظام التقاعد وإعادة التوازن للموازنة العامة، فضلا عن إصلاحات أخرى تخص عالم العمل وتجديد العلاقات بين أربابه ونقابات عماله.
وتوقع في نفس الوقت تراجع اقتصاد فرنسا من المرتبة الخامسة عالميا حاليا إلى المرتبة التاسعة.
ومن جهته، تحدث أرنو مونتبور وزير التقويم الإنتاجي عن “ثورة صناعية ثالثة” في فرنسا، تلعب فيها “التقنيات الرقمية” دورا محوريا وتمكنها من تدارك التأخير الذي تشهده على المستويين الاقتصادي والاستثماري. ويرى مونتبور أن دعم “الثورة الصناعية” بالتقنيات الرقمية سيجعل فرنسا من بين الدول الأكثر استقطابا للطلبة والباحثين والمستثمرين العالميين ومن أشد المنافسين لشركات الإنترنت الكبرى مثل “غوغل” و”ياهو”.
أما بالنسبة لوزير الداخلية مانويل فالس، فهو يراهن على التكنولوجيا كوسيلة لتكثيف وتحسين خدمات قوات الأمن لكي تستجيب بشكل أسرع وأفضل لاحتياجات المواطنين الفرنسيين. وأكد فالس أن الرهان كبير في استعمال التكنولوجيا في مجال الأمن لتقريب الشرطة أكثر من المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم الأمنية.
ونفس الرؤى راودت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي تريد إصلاح المنظومة القضائية الفرنسية وجعلها أكثر شفافية وأقرب للمواطنين. وتعول توبيرا أيضا على التقنيات الرقمية وعلى الإنترنت لتبسيط الإجراءات القضائية للفرنسيين وكسب الوقت وتحسين خدمات وزارة العدل وتطويرها، إضافة إلى تخفيض أسعار الخدمات التي يقدمها كتاب العدل والمتخصصين في مجال المحاسبة.
وتوقعت سيسيل ديفلو وزيرة الإسكان، ان يتم توفير 6 ملايين شقة سكنية بحلول عام 2025 معتبرة أن العيش في هذه الشقق في المستقبل لن يكون أمرا صعبا أو اضطراريا، بل خطوة جميلة ومريحة في حياة أي مواطن فرنسي. وتعهدت بالقضاء على المساكن القديمة وغير المجهزة، إضافة إلى تخفيض بدلات الإيجار.
وتطرق وزراء أخرون الى المشاريع المستقبلية التي يمكن لفرنسا ان تحققها ، ولكن أي من الوزراء لم يورد في دراسته تفاصيل عن كيفية تحقيق ما تصبو اليه فرنسا الأمر الذي دفع بالمعارضة الفرنسية الى انتقاد هذه الطروحات حيث قال لوران فوكييز، نائب رئيس “حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية” المعارض، “بدلا عن أن ترسم الحكومة الحالية صورة فرنسا 2025 ، من الأفضل أن تجد حلولا لتخفيض الضرائب المرتفعة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل”.
وقال إريك سيوتي، وهو نائب في نفس الحزب، “إن الندوة التي نظمتها الحكومة عبارة عن إستراتيجية إعلامية فقط هدفها إقناع الفرنسيين بأن الحكومة تنشط وتعمل وتحل مشاكلهم. لكن في الحقيقة هذه الحكومة لا تعرف الطريق الذي ستسلكه في الخريف المقبل”.
ونفس الانتقادات وجهها فرانسوا بيرو رئيس “حزب الحركة الديمقراطية” حيث صرح أنه رغم الخطابات والتصريحات، فالحكومة الحالية لم تنجح في تنفيذ أية خطة إصلاح حقيقية.
في كل الأحوال فإن مجرد التفكير بوضع فرنسا عام 2025 هو خطوة هامة لأنها تحاول ان تستشرف مصير البلاد بعد 12 عاماً فيما معظم الدول العربية ليس لديها أي فكرة عن اوضاعها حتى بعد 12 شهراً !!!