قرر الأتحاد الأوروبي يوم الأثنين 22/7/2013 اعتبار الجناح العسكري لحزب الله منظمة ارهابية فيما ابدى استعداده لمواصلة الحوار مع الجناح السياسي .
ومعلوم انه لا فرق في حزب الله بين جناحه العسكري وجناحه السياسي لأن معظم قادة حزب الله لديهم ازدواجية في المسؤولية بحيث يمارسون مسؤولية سياسية وقد يمارسون في نفس الوقت مسؤولية عسكرية.
ولقد استعادت وسائل الإعلام اللبنانية خطاباً لنائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم القاه يوم 24 ايار / مايو الماضي وقال فيه : “هذا أمرٌ لا نخفيه ونفتخر به، ليس لدينا موقفٌ مقاوم وآخر غير مقاوم، وليس لدينا جناح عسكري وآخر سياسي، هؤلاء الأوروبيون يضحكون على أنفسهم تقليداً لبريطانيا التي ميَّزت بين جناحٍ عسكري وجناحٍ سياسي لأنهم بحاجة إلى العلاقة معنا، وهم يناورون على شعوبهم بأنهم يتحاورون مع السياسيين وليس مع العسكريين، ونسوا أنَّ الطفل عندنا عسكريُ وسياسي في آنٍ معاً”.
كما اكد هذا الموقف كل مسؤولي حزب الله خلال الأيام القليلة الماضية .
وفور اعلان القرار قطعت سفيرة الأتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا اخهورست اجازتها وقامت بزيارات مكوكية شملت المسؤولين الرسميين اللبنانيين وقادة حزبيين من ضمنهم مسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” عمار الموسوي والوزير محمد فنيش . وكانت تؤكد خلال هذه الجولة ان القرار يستهدف الجناح العسكري لحزب الله وان التواصل مع الجناح السياسي سيبقى قائماً وأن الدول الأوروبية ستتواصل مع أي وزراء يمثلون حزب الله في أي حكومة .
ومع اعلان القرار صدر ترحيب من الولايات المتحدة الأميركية وأخر من تل ابيب الذي اعتبرته انه يشكل انتصاراً لدبلوماسيتها ، فيما ادانته طهران بشدة .
اما على المستوى الداخلي فقد انقسم اللبنانيين الى 3 افرقاء :
- فريق يمثل حزب الله ومعه حلفا ؤه من قوى 8 اذار رفضوا القرار وأعتبروه من صناعة اميركا وأسرائيل او كما قال حزب الله ان القرار ” كتب بقلم اميركي وبحبر صهيوني ومهر بتوقيع اوروبي ” .
- فريق قوى 14 اذار اعتبر ان القرار جاء رداً طبيعياً على ممارسات حزب الله سواء في الداخل اللبناني او في خارجه .
- فريق السلطة ممثلاً برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ودعوا جميعهم الأتحاد الأوروبي الى إعادة النظر بقراره لما له من انعكاسات سلبية على لبنان .
ويبدو ان الأتحاد الأوروبي الذي تمكن بعد سنة من المناقشات من اصدار القرار قد يجد صعوبة في وضع الياته التطبيقية لأن هناك اسئلة بدأت تبرز بعد صدور القرار ، ومن المبكر الإجابة عنها ، وهي :
- كيف سيميز القرار الأوروبي بين من هو مسؤول عسكري في حزب الله وبين من هو سياسي ؟
- ما هو مصير لقاءات التنسيق الأمنية التي تجري من حين الى أخر بين بعض سفراء دول الأتحاد الأوروبي في بيروت ومسؤولين امنيين من حزب الله ؟
- ما هو مصير اللقاءات الأمنية التي تجري في جنوب لبنان بين القوات الدولية التابعة لدول في الأتحاد الأوروبي وبين مسؤولين في الجهاز العسكري لحزب الله .
- هل سيواصل حزب الله تقديمه الضمانات التي سبق وقدمها لجنود اليونيفل من اجل الإشتراك في قوة حفظ السلام في الجنوب؟ .
- كيف ستفصل القوات الدولية في الجنوب بين اسرائيل وقوات المقاومة لطالما ان الأتحاد الأوروبي يعتبر المقاومة منظمة ارهابية ؟
- كيف سيتم التعامل مع احد نواب حزب الله فيما لواراد زيارة دولة اوروبية ؟
- كيف سيتم التعامل مع وزير من حزب الله فيما لو شارك في وفد رسمي لبناني في زيارة عمل الى احدى الدول الأوروبية ؟
- ما هو موقف الأتحاد الأوروبي فيما لو قامت اسرائيل الأن بشن عدوان على المقاومة في لبنان بإعتبارها منظمة ارهابية ؟
- ماذا لو بادر حزب الله الى وقف كل انواع الأتصال مع دول الأتحاد الأوروبي ؟
- ماذا لو بدأت قوات اليونيفل تتعرض لمضايقات من الجنوبيين ؟
هذه الأسئلة دفعت ببعض المراقبين السياسيين الى ان يتوقعوا اكتفاء الأتحاد الأوروبي بإصدار القرار دون وضع الياته التنفيذية لإدراكه ما سيكون لها من تداعيات خطيرة على لبنان .
وتعلق الجهات الرسمية اللبنانية اهمية على هذه المسألة ولهذا عمد وزير الخارجية عدنان منصور الى تسليم سفيرة الأتحاد الأوروبي في لبنان مذكرة تتضمن “القلق اللبناني” .
ويذكر انه قبل صدور القرار الأوروبي بعدة ايام كان لبنان قد بدأ تحرّكاً لمنع ادراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب الاوروبية ، ولكن جاء التحرك اللبناني متأخراً .
في كل الأحوال فإن لبنان دخل مرحلة جديدة من مسلسل التوترالسياسي حيث سيزيد حجم الإنقسام الداخلي بين الأفرقاء اللبنانيين العاجزين عن عقد اجتماع لمجلس النواب ،وعن تشكيل حكومة جديدة ،وعن ضبط الوضع الأمني ،وعن كيفية ابعاد لبنان عن تداعيات الأزمة السورية، وعن كيفية التعامل مع اكثر من مليون نازح سوري .