بموجب المادة 38 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار الذي تم إقراره بتاريخ 1982 /30/4 فإن جميع السفن العابرة للمضايق الدولية سواء اكانت تجارية أو حربية تتمتع بحق المرور العابر دون تمييز أو عراقيل .
وهذه المادة تعلمها جيداً إيران ولكن الحديث في السياسة يبطل العمل بالقوانين الدولية خاصة إذا كانت هناك اجواء ملبدة بالتهديدات المتبادلة حيث يعتبر كل فريق أن من حقه تجاوز الأعراف والقوانين والدساتير وإيجاد المبرر الذي يخدم مصالحه ومنافعه .
ولعل هذا هو واقع الحال اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مدعومة من حلفائها الأوروبيين حيث تتجه الأنظار نحو احتمال إقدام الغرب على فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية والتي ردت طهران عليها بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز.
ومعلوم أن معظم الواردات النفطية لأميركا واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ومصر وتايوان وتايلند تمر عبر مضيق هرمز ، أي ما يعادل نحو 40 % من واردات النفط العالمية . وفي حال تم إقفال مضيق هرمز فلن تحدث فقط أزمة اقتصادية عالمية خانقة بل سيرتفع سعر البرميل الى أكثر من مائتي دولار الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار كل السلع الأخرى سواء كانت أساسية أو من الكماليات.
وستصاب الدول المصدرة للنفط بانتكاسة كبيرة لأنه سيتوقف صادرات نفط السعودية بنحو 80 % وصادرات العراق بنحو 90 % والإمارات بنحو 95 % وقطر والكويت بنحو 100 % .وحتى تصديرالنفط الإيراني سينخفض بنحو 50 % .
يضاف الى ذلك توقف كل المستوردات القادمة الى منطقة الخليج من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان .
وحتى تظهر ايران انها جدية في تهديداتها فقد عمدت الى إجراء مناورة عسكرية ضخمة تحت مسمى « الولاية 90 « والتي اختبرت فيها قدرتها وجهوزيتها على إغلاق مضيق هرمز عند الضرورة متحدية بذلك كل القوانين والمصالح الدولية وغير آبهة لكل التهديدات التي أطلقها الغرب ضدها وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية .
وطبعاً نحن ندرك أن المناورات الإيرانية هي سياسية أكثر مما لها أهمية عسكرية ، دون أن نتغافل عن مخاطرها على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ، ودون أن ننسى أنها ليست الأولى من نوعها بل سبق وأطلقت طهران على لسان كبار مسؤوليها تهديدات عديدة بشأن إغلاق مضيق هرمز .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت إيران بصدد الإقدام على عمل انتحاري ، وإذا كانت الولايات المتحدة تهدد وتتوعد دون أن نلمس جدية في ذلك منذ ما يقارب العقد من الزمن ، فماذا فعلت دول الخليج العربي من إجراءات وقائية لحماية ثرواتها الطبيعية وللذود عن مصالحها ومنافعها ؟
او بالأحرى ما هي البدائل التي وضعتها دول الخليج العربي في حال إقدام إيران فعلاً على إقفال مضيق هرمز حتى ولو لفترة زمنية قصيرة؟.
وإذا كانت دول الخليج العربي لا تملك بدائل سريعة فعلى الأقل يجب ان تباشر بإعداد اللازم من خلال :
-الإسراع في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الرامية الى تحويل مجلس التعاون الى اتحاد خليجي لأن من شأن ذلك توحيد الجهود الدبلوماسية وتعضيد القدرات العسكرية والتكامل اقتصادياً والتضامن من أجل حماية المصالح المشتركة .
-دراسة احتمال تحويل مرافىء إمارة الفجيرة الى مرافىء صالحة للاستخدام من قبل كل دول مجلس التعاون لأنها برأي العارفين البديل الأنسب عن مضيق هرمز من حيث انها تطل على خليج عمان وعلى بحر العرب وهذا من شأنه ان يخدم الإمارات والسعودية والكويت وقطر.
فالوقت ليس وقت تنديد في وسائل الإعلام وعبر البيانات والمواقف الرسمية بل إنه وقت البدء بالعمل لأن الخطر وإن كان ليس جدياً اليوم إلا أنه قد يصبح كذلك في المستقبل .