ان الخروج ممن تتخبط به الغرف العربية – المشتركة يستوجب اعادة النظر بدور هذه الغرف ومهامها وأنشطتها وما تعقد عليها من آمال .
وخير سبيل لبلوغ ذلك هو اللجوء الى انشاء غرف بديلة تكون تحت مسمى ” الغرف الخليجية – المشتركة ” في إطار هيكليات ادارية وتنظيمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل الفجوات التي وقعت فيها الغرف العربية – المشتركة .
وقد يقول البعض ان في ذلك خروجاً عن العمل العربي المشترك ، وهذا غير صحيح لعدة اعتبارات اهمها :
- ان مجلس التعاون الخليجي هو تكتل جهوي مستقل خاص بست دول خليجية ، ويشكل الإطار السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والإعلامي والعسكري لهذه الدول دون ان يتناقض ذلك مع انتماء هذه الدول الى الجامعة العربية ، ودون أن يؤثر على دورها ومكانتها الفاعلة في إطار العمل العربي المشترك .
- هناك آليات وهيكليات تنظم عمل المؤسسات داخل مجلس التعاون ومن ضمنها اتحاد الغرف الإقتصادية والتجارية الخليجية .
- ان وجود غرف خليجية مشتركة لا يتعارض مع وجود اتحاد الغرف العربية بل يتكامل معه كما هي الحال الآن بين الاتحاد العربي والاتحاد الخليجي .
تضاف الى ذلك مسألة هامة تكمن في ان الغرف الخليجية المشتركة لا تحتاج الى أي تمويل او دعم بل ستعتمد على ايراداتها الخاصة لطالما ان دول مجلس التعاون هي التي تؤمن نحو 80 في المائة من ايرادات الغرف العربية – المشتركة الآن .
وهنا يجب عدم التغافل عن مدى اهمية انشاء غرف خليجية – مشتركة وما يمكن لها ان تلعبه من دور رائد في خدمة العلاقات البينية لدول الخليج ، كما تكمن اهمية هذه الدول في العلاقة مع الخارج دون ان يتعارض ذلك مع دور السفارات الخليجية وملحقيها التجاريين والإقتصاديين تماماً كما هي حال دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل وفق أطرها مجتمعة دون التعارض مع ما لدى أي دولة منها من تمثيليات وهيئات ومؤسسات خاصة بها .
فدول مجلس التعاون ليست كناية عن كتلة جهوية بسيطة بل انها تمثل عصب الإقتصاد العربي وركيزة عالمية اساسية ، ومن حق هذه الدول ان تنشىء هيكليات تكون على مستوى قدراتها وإمكانياتها ، وترتقي الى مستويات طموحاتها خاصة في علاقاتها مع الغرب عامة ومع دول الاتحاد الأوروبي خاصة .
وإذا كان طموح اولياء الأمر يحاكي الدعوة الى انشاء اتحاد خليجي ، أليس المطلوب منا أن نواكب هذه الطموحات لجهة انشاء غرف خليجية – مشتركة تخاطب العالم بلسان واحد وبمصلحة موحدة دون تمييز او تفرقة او احادية في الرؤية والتوجه .