تم الإعلان عن ولادة مقترح تحت مسمى ” شراكة دو فيل ” لإعادة بناء دول ” الربيع العربي ” على المستوى الاجتماعي والاقتصادي تيمناً ” بمشروع مارشال ” الذي اطلق نهاية الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء اوروبا .
وتمت الولادة يومي 5/2011 /27و26 من قبل الدول الثماني ( G8 ) في مدينة دو فيل الفرنسية ، ومن ثم تم التأكيد على نفس الأفكار في اجتماع لوزراء خارجية المجموعة يوم 20/9/2011 في نيويورك .
وتضم الدول المرشحة للإستفادة من مشروع دوفيل كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن ، وقد ضُمت اليها ليبيا لاحقاً ، وبقيت العضوية مفتوحة وفق ما ستشهد الساحة العربية من تطورات ذات علاقة بالثورات الحاصلة .
وبحسب برنامج التوزيع الأولي للمساعدات فقد تحظى مصر بمبلغ 10 مليارات دولار حتى منتصف العام 2012 والأردن والمغرب بمبالغ لم يتم تحديدها بعد ، وتونس بمبلغ 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات . وسيكون المبلغ الإجمالي للمساعدات نحو 80 مليار دولار تدفعه المؤسسات المالية العالمية ودول خليجية وأوروبية عبر مساعدات ثنائية .
ولكن يعترض طريق تنفيذ هذه الوعود عقبتان اساسيتان هما :
العقبة الأولى ان الدول الأوروبية التي ستساهم في تقديم الحصة الأكبر تعاني هي نفسها من أزمة مالية خانقة خاصة وان اليورو يمر بظروف خانقة ودول اليورو رازحة تحت مديونية كبيرة .
إضافة الى ذلك فإن دول منطقة اليورو وجدت صعوبة كبيرة اثناء اقرارها مؤخراً مساعدات عاجلة الى اليونان بقيمة 100 مليار يورو كما وجدت صعوبات أكبر لجهة اقناع المصارف بالتخلي عن جزء من مديونيتها الى اليونان .
العقبة الثانية برزت من خلال ملاحظات ابدتها مراجع رسمية اوروبية حول طبيعة الأنظمة السياسية التي ستحكم دول الربيع العربي ، ومسار الديمقراطية فيها ، واحتمال وصول جهات اصولية الى السلطة .
يضاف الى ذلك ان بلدان “الربيع العربي” برأي الأوروبيين تواجه حالة من عدم الاستقرار ومشاكل الفساد والبيروقراطية فضلا عن ضغوط شعبية وسياسية قوية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرات الدولية ستساهم فعليا في ظل هذه الأوضاع في تحقيق نمو اقتصادي ملموس .
ويرى محللون أوروبيون ان عملية إعادة الإعمار في الدول العربية التي شهدت ثورات يجب أن ترتكز على استعداد الشركات الأوروبية الخاصة للاستثمار هناك بهدف إنعاش الأسواق ، ولكن لم يتضح بعد مدى استعداد هذه الشركات للاستثمار في شمال إفريقيا، ناهيك عن مدى استعداد بعض الدول الأوروبية لتحرير أسواقها وتسهيل التجارة بينها وبين الدول العربية في المجالات المتنازع عليها مثل قطاعي الزراعة والصيد البحري.
وهناك اعتقاد أن فتح الأسواق أمام المنتجات التونسية والمصرية ضروري لدعم التغيير في شمال إفريقيا رغم أنها لن تكون مهمة سهلة لاسيما في ظل وجود مقاومة لهذه المبادرات .
كما هناك اعتقاد أن التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية ودول الربيع العربي سيؤدي إلى تقوية التيارات الديمقراطية المدنية في هذه الدول وسيحدّ في ذات الوقت من شعبية الحركات المتطرفة . ويردد المسؤولون الأوروبيون أنهم لا يخافون من المتطرفين بقدر ما يخشون من فشل التحول الديمقراطي. وانه يوجد ارتباط بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي سينعكس ذلك على مسار عمل الأصوليين فيما لو تسلموا أي سلطة .
وأياً يكن القرار النهائي ، فما يمكن الجزم به ان الدول الأوروبية تعيش في حال من التخبط الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مصير ” مشروع دو فيل ” ومدى قدرته على العيش لطالما يبدو انه ولد ميتاً ..!!