علت الصرخات في مصر وبدأت الجهات الرسمية المعنية بتكثيف اتصالاتها مع المؤسسات المالية الدولية من اجل الحصول على قروض عاجلة لسد نفقات الدولة وتأمين المستلزمات الأساسية .
وأدلى رئيس وزراء مصر السابق علي لطفي بتصريح حذر فيه من احتمال اعلان مصر إفلاسها بسبب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وانهيار في السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونقص حاد في الإحتياطي الأجنبي، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر.
يضاف الى ذلك عوامل أخرى اهمها اقفال نحو 1500 مصنع أبوابه وصرف العمال مما زاد من حجم البطالة المتفشية اصلاً في البلاد ، كما خسر مؤخراً رأس المال السوقي في بورصة مصر نحو 2.5 مليار جنيه من قيمته، ليصل إلى 305.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي في السوق 253 مليون جنيه.
كما شهدت مصرانخفاضاً في احتياطها من النقد الاجنبي بمقدار النصف لتصل الى 18 مليار دولار في يناير الجاري مقارنة بـ 36 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي.
ولم يكن أمام الحكومة المصرية إلا السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار بسعر فائدة يبلغ 1.5 في المئة.وتصر مصر على الحصول على جزء من المبلغ قبل نهاية شهر مارس المقبل .
وسيساعد القرض مصر على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ودعم الموازنة العامة للدولة، المتوقع وصول عجزها إلى نحو 8.6 في المئة، بجانب دعم ميزان المدفوعات المصري..
وسبق قبل بضعة أشهر ان رفض المجلس العسكري قرضاً بقيمة 5.2 مليار دولار من الصندوق والبنك الدولي، لعدم رغبته في تحمل عبء الديون الخارجية الكبيرة من جديد وتفضيله الاعتماد على التمويل المحلي لسد عجز الموازنة.
ولعل حقيقة الواقع الاقتصادي المصري قد كشفت زيف الادعاءات التي تولت ترويجها جهات مصرية وإقليمية ودولية اثناء نشوب ثورة الشباب والتي كانت تتحدث عن امتلاك عائلة مبارك مليارات الدولارات في المصارف الخارجية وفي المصارف المصرية الأمر الذي اوحى لشباب ميدان التحرير ان مجرد سقوط نظام مبارك سيتيح للسلطة الجديدة وضع يدها على هذه المليارات واستخدامها للقضاء على كل أزمات مصر الإقتصادية .
ونذكر على سبيل المثال ان صحيفة «لا تريبون دو جنيف» قالت في احدى مقالاتها أن ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار..وقالت صحيفة الغارديان البريطانية أن المبلغ يتوزع كالتالي: «15 مليار دولار للرئيس ومليار دولار لزوجته و8 مليارات دولار لابنه الأكبر علاء و17 مليارا لإبنه الأصغر جمال».ولكن تحدثت لاحقاً مصادر مصرفية رسمية في سويسرا لتقول :ان ثروة نجلي مبارك في المصارف السويسرية هي 340 مليون دولار
ومنذ فترة بسيطة طالعتنا بعض الصحف المصرية بأخبار تفيد ان الرئيس مبارك يمتلك عدة مليارات في مصارف مصرية ، وما ان شاع الخبر حتى خرج المصرف المركزي الأهلي لينفي صحة ذلك .
وما بين الإشاعات والحقائق يبدو ان مصر مهددة بالإفلاس ومن غير الواضح بعد من سيتحمل المسؤولية لطالما ان في مصر الآن ثلاث سلطات ، اولها سلطة ميدان التحرير ، وثانيها سلطة المجلس العسكري ، وثالثها سلطة مجلس الشعب الجديد الذي انتخب منذ فترة وجيزة .