تفيد دراسات مختصة صادرة عن منظمة العفو الدولية ان الحكومات في العالم تحرص على حفظ امن حدودها اكثر مما تحرص على حفظ امن مواطنيها الأمر الذي أدى الى هجرة 214 مليون شخص لأسباب متعددة .
فهناك من هاجر بسبب اضطهاد سياسي لحق به في بلد لا يحترم حقوق الإنسان ولا يعتمد أي مبدأ من مبادىء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، ولا يعترف بأي تعددية ثقافية او فكرية او عرقية .
وهناك من هاجر من بلاده بسبب الجوع والفقر والحاجة عندما شعر ان بقاءه سيتسبب بموته وموت عائلته خاصة وأنه لا يملك أي شيء يقيه ما هو مهدد منه .
وهناك من هاجر بلاده بحثاً عن عمل في الخارج بعد ان ضاقت به سبل العيش في وطنه ، وبعد ان استشرى من حوله الفساد والرشوة وعم الرخاء في قصور الحكام على حساب من هم من امثاله .
وهناك من هاجر من وطنه لأنه ينتمي الى اقلية غير معترف بحقوقها ومصنفة على انها تخص مواطنين من الدرجة العاشرة .
وهناك من هاجر لأسباب دينية لأنه ينتمي الى طائفة او مذهب مخالف لعقيدة السلطة .
وهناك من هاجر لأن دولته في حال حرب مع دولة مجاورة بسبب نزاع على أرض او سيادة او ثروة .
وهناك من هاجر من وطنه بسبب اندلاع حروب داخلية بين فئة تتمسك بالسلطة وفئة تطرح نفسها على انها البديل عنها .
وهناك من اضطر الى مغادرة بلده لأن هناك من احتل ارضه ومسكنه وأستولى على ثرواته .
وبتفصيل اوضح هناك اكثر من 6 ملايين لاجىء فلسطيني مشتت في اصقاع الأرض ، ومليوني سوري يعيشون في مخيمات مزرية ، وملايين الأفارقة يعيشون في العراء ، وألاف المهاجرين غير الشرعيين يركبون امواج البحار نحو المجهول ، وأعداد لاتحصى ممن لجأوا الى دول أخرى ويفترشون الأرض دون مأوى ومأكل ومشرب .
وأصبح في ذمة النسيان ملايين الأشخاص الذين قتلوا ودفنت جثثهم في اماكن لا تحمل رقماً ولا اسماً ولا عنوان .
والأنكى من ذلك ان معظم المهاجرين هربوا من العذاب ليقعوا في براثن الجحيم حيث يمارس ضدهم في الدول التي لجأوا اليها كل انواع القهر والأضطهاد .
ولهذا انتقدت منظمة العفو الدولية بصورة خاصة هونغ كونغ والاردن ولبنان والكويت لعجزها عن حماية حقوق الاجانب العاملين في المنازل.
وأنتقدت ايطاليا التي “منعت زوارق محملة بالافارقة تبحر قبالة الشواطىء الايطالية من الحصول على الأمان” والرسو على السواحل الاوروبية.
وفي ليبيا “يحتجز الالاف بانتظار ترحيلهم الى مراكز اعتقال مزدحمة وقذرة”.
ودان التقرير سياسة “اطلاق النار بهدف القتل” في اريتريا بحق اولئك الذين يحاولون اجتياز الحدود مع اثيوبيا.
وفي الصومال، حيث نزح 1,1 مليون شخص من منازلهم خلال عقدين من النزاع، واكدت منظمة العفو تلقيها تقارير تفيد عن ممارسة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين حول العاصمة مقديشو.
وفي كينيا المجاورة، حيث يتكدس اكثر من 468 الف لاجىء في اكبر مخيم للاجئين في العالم في داداب، ويتعرض غالبية الصوماليين لتجاوزات يرتكبها رجال الشرطة.
وفي السودان والغابون وباهاماس يرغم اللاجئون وطالبو اللجوء على العودة الى بلادهم. اما اوكرانيا فتتجاوب مع طلبات التسليم من دول اخرى حتى بعد ان يحصل المطلوبون على اللجوء السياسي.
وإذا ما تم التفتيش عن المسؤول عن كل هذه المأسي لتبين ان النزاعات الدولية تحتل المرتبة الأولى سواء في ظل سيادة القطب الواحد او التعددية القطبية .
فحرية الأنسان وحقوقه مجرد سلعة يتم المتاجرة بها في وسائل الإعلام ، وتصبح دون أي قيمة امام التنافس على تحقيق المصالح الذاتية .