لم تحسم الدول الأوروبية امرها بعد بشأن تأييد او رفض اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة المتوقع له ان يتم خلال شهر ايلول / سبتمبر الجاري وذلك بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء داخل اروقة بروكسل ، ونتيجة ما يمارس على الأتحاد الأوروبي من ضغوطات اسرائيلية وأميركية . وكان وزراء خارجية الأتحاد الأوروبي قد التقوا مؤخراً في بولندا التي تترأس البيت الأوروبي للدورة الحالية دون ان يتفقوا على قرار موحد ، وأرتأوا تأجيل ذلك الى تاريخ الحادي عشر من سبتمبر / ايلول ريثما تكون مسؤولة السياسة الخارجية كاترين اشتون قد عادت من رام الله في محاولة لثني السلطة الوطنية الفلسطينية عن قرارها بالتوجه الى الأمم المتحدة او الى مجلس الأمن وإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى من اجل اعادة الفلسطينيين والإسرائيليين الى طاولة المفاوضات . ويقول دبلوماسيون اوروبيون في بروكسل ان إحدى المعضلات التي تواجه المواقف الأوروبية حاليا هو عدم وضوح الرؤية الفلسطينية في التحرك نحو الأمم المتحدة ، إذ من غير المعروف ما اذا كان الفلسطينيون سيتجهون الى مجلس الأمن للمطالبة بإعلان دولة مستقلة وهذا ما سيؤدي الى نشوب مشكلة كبيرة مع واشنطن ، أم سيكتفون بمطالبة مجلس الأمن بوضعية تشبه مكانة دولة الفاتيكان ، او سيكتفون بعرض المسألة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة . ويحاول الأوروبيون اتخاذ هذه المسألة ذريعة لتبرير مواقفهم المتذبذبة ، فيما الحقيقة تكمن في حجم الضغوطات التي مارستها واشنطن وتل ابيب على دول اوروبية رئيسية لدفعها بإتجاه عدم الذهاب الى تأييد اعلان دولة فلسطينية مستقلة . فدول مثل السويد وأستونيا واللكسمبورغ والنمسا واليونان وقبرص وغيرها ممن لا وزن كبير له في الإتحاد الأوروبي هي ممن يتحمس لإعلان دولة فلسطينية ، اما الدول الأوروبية ذات الوزن الكبير فمنها من كان مع اعلان دولة فلسطين ولكن تراجعت عن موقفها ، ومنها من وقف منذ الأساس ضد الدولة ، ومنها من يقف متردداً ولم يحسم امره بعد . ففرنسا كانت مع اعلان الدولة ولكن بعد استقبالها رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وبعد اللقاء بين وزير خارجية فرنسا الان جوبيه ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون تغير الموقف الفرنسي حيث ربط الرئيس نيكولا ساركوزي اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية بموافقة كل دول الاتحاد الاوروبي. وهكذا تراجع ساركوزي عن الموقف الذي سبق له ان اعلنه والقائل ان فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة اذا لم تستأنف المفاوضات الاسرائيلية ــ الفلسطينية، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة . واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس دولة فلسطينية على شاكلة الفاتيكان بصفة مراقب في الأمم المتحدة. اما وزير خارجيته الان جوبيه فقد اعتبر أن خطوة اعلان دولة فلسطينية تمثل خطرا على عملية السلام ، ودعا الفلسطينيين إلى “انتهاز الفرصة لإعادة فتح طريق الحوار مع إسرائيل بدلا من المجازفة بخوض مواجهة دبلوماسية خطيرة وعقيمة “. ونفس الحال ينطبق على المانيا التي كانت مع اعلان الدولة ومن ثم تغيرت المواقف حيث ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية على موقعها الألكتروني أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ترفض تأييد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مسعاه لإعلان الدولة الفلسطينية. وفيما موقف بريطانيا لا زال ملتبساً وغير واضح ويشوبه الكثير من التردد فإن ايطاليا قد حسمت امرها لجهة عدم تأييد اعلان الدولة الفلسطينية وكذلك بولندا ودول أخرى في اوروبا الشرقية والغربية . وإذا تغاضينا عالمياً عن مواقف بعض الدول الرافضة فإن الدول المؤيدة ستكون اكثر من 125 دولة فيما لو عرض الأمرعلى الهيئة العامة للأمم المتحدة ، ولكن الإعتراف سيبقى منقوصاً لأنه بحاجة الى مسألتين : تأييد من القوى العظمى ذات المكانة السياسية والإقتصادية على الساحة العالمية ليصبح قرار الإعلان ذات وزن وفعالية . احتياج القرار الى موافقة مجلس الأمن في ظل تخوف من لجوء الولايات المتحدة الى استخدام الفيتو. في شتى الأحوال فإن الشهر الجاري هو مصيري ليس فقط لجهة امكانية اعلان دولة فلسطين بل ايضاً للوقوف على حقيقة مواقف الدول الكبرى مثل فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا التي لا تفوت مناسبة دون اعلان دعمها لمفاوضات السلام في الشرق الأزوسط ، ولكن عندما تصل الأمور الى مستوى اعلان دولة فلسطينية فالكل يتراجع لطالما ان اسرائيل غير راضية . . وقالت المجلة إن ميركل ستضغط بشكل جدي على ابو مازن خلال زيارته لبرلين في الخامس من أيار (مايو) المقبل لثنيه عن مسعاه للحصول على اعتراف أممي. وأضافت أن ميركل ستنقل لابو مازن موقف ألمانيا من اعلان الدولة الفلسطينية، وأن دولتها ترى في هذا المسعى متسرعاً و”سيئاً”، لكن مكتب ميركل رفض الإفصاح للمجلة عن تفاصيل اللقاء المرتقب.
