نظمت غرفة التجارة العربية الفرنسية بتاريخ 12/7/2011 ندوة دولية في باريس تحت عنوان : ” التطور السياسي والتنمية الإقتصادية : نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة ” وذلك في إطار الأنشطة المتنوعة التي تحرص الغرفة على القيام بها دورياً متوخية من وراء ذلك القاء الأضواء على كل ما من شأنه تفعيل العلاقات الفرنسية – العربية وتعزيز فرص الإستثمارات البينية ، وتحقيق المزيد من الترابط الإقتصادي والتقارب السياسي . شارك في اعمال الندوة وفي مداخلاتها وزير التجارة الخارجية بيار لولوش والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورجل الأعمال ورئيس اتحاد البنوك الإسلامية صالح كامل، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، ومن مجموعة «زاهد» مطر الخطيب، ومدير مجموعة «أكور» الفندقية في السعودية عبد الرحمن بلغات، وممثلون عن مركز تشجيع الصادرات السعودية، ووفد نسائي مكون من الأمينة العامة لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وأفنان الشعيبي الأمين العام للغرفة التجارية العربية – البريطانية، ومها القباني الباحثة الاقتصادية والمالية ، والوزيرة الفرنسية السابقة آن ماري إيدراك، ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس بيار أنطوان غايي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الفرنسية فريدريك روسي، ورئيس مجموعة «سور» للبيئة والمياه جويل سيشيه، وممثلون عن بنك «بي إن بي باريبا»، و«توتال»، وشركة الدفاع الأوروبية، إضافة الى رئيس الغرفة وزير خارجية فرنسا الأسبق هيرفي دي شاريت وأمين عام الغرفة الدكتور صالح بن بكر الطيار الذي يرأس ايضاً مركز الدراسات العربي الأوروبي . وركز المنتدى على 4 محاور رئيسية : أولها مكانة المملكة السعودية في التنمية والاستقرار العالمي، وثانيها البنية السياسية والاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار في السعودية، وثالثها مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية، ورابعها دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية. وجاءت الندوة في وقت ينوي فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارة المملكة العربية السعودية قبل قمة العشرين الاقتصادية التي ستلتئم في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في مدينة كان المتوسطية الفرنسية وفي وقت تسعى فيه فرنسا للفوز بمشروع خط القطار السريع المسمى «مشروع الحرمين» بين مكة والمدينة المنورة، الذي تتنافس شركة «ألستوم» وشركة «خطوط فرنسا الحديدية»، بالاشتراك مع شركة «الراجحي»، للفوز به. وتقول مصادر «ألستوم» إن حظوظ الفوز بهذا المشروع البالغة قيمته 10 مليارات يورو «كبيرة». ولم يبق بمواجهة الكونسورتيوم الفرنسي – السعودي سوى تجمع شركات إسبانية بالاشتراك مع مجموعة «الشعلة» السعودية. وفي حال كان هذا المشروع من نصيب الكونسورتيوم الفرنسي – السعودي فسينضم بذلك الى لائحة كبيرة من الإستثمارات الفرنسية في السعودية التي شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من التطور والتقدم بفضل حال الإستقرار السياسي والإقتصادي اللذين تمران به المملكة مقارنة مع ما يجري في دول عربية عديدة عانت قبل اكثر من سنة من الأزمة المالية العالمية ، وتعاني اليوم من “الثورات” وما لها من ارتدادات متعددة . فالأزمة المالية العالمية التي تركت تداعياتها السلبية على الكثير من الدول لم تطل المملكة إلا بشكل هامشي مما يدل على متانة المؤسسات المالية السعودية وعلى اهمية انظمتها وهيكلياتها وسبل عملها. وفيما يخص ما اصطلح على تسميته اليوم ” بالربيع العربي ” لم تطأ قدماه ارض المملكة لأن القيادة السعودية لم تكن تحتاج الى ربيع عربي او الى ثورات عربية من اجل اجراء اصلاحات في بناها السياسية والإقتصادية والإجتماعية لا بل كانت دائماً السباقة في هذا المضمار الأمر الذي اسقط كل رهانات من كانوا يفكرون بأن عدوى التغييرات قد تطرق باب المملكة . وخير دليل على ذلك المكرمات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين فور عودته من رحلته الإستشفائية قبل اشهر قليلة والتي ادت الى تحسن كبير في حياة المواطنين السعوديين من حيث الراتب والمسكن والتعليم والطبابة والبنى التحتية وغيرها . ويرى في هذا الصدد امين عام الغرفة الدكتور صالح الطيار ان خطة التنمية السعودية الثامنة قد حققت الكثير من الإنجازات لجهة رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد التي تهتم بمتابعة الفساد المالي والإداري ومحاربة البيروقراطية وتهيئة البيئة الصحية للعمل، وحماية النزاهة الإدارية . لهذه الأسباب كان من الطبيعي ان تكون السعودية من اهم الدول الجاذبة للإستثمارات التي تخطت نهاية 2009 سقف الـ147 مليار دولاربعد ان بلغ مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها الهيئات المختصة في السعودية 7500 ترخيص. ولهذه الأسباب ايضاً اصبحت عضواً في مجموعة العشرين ، والدولة الحادية عشر من اصل 183 دولة لناحية سهولة إداء الأعمال ، واحتلت الموقع الثامن بين أكثر الدول الجاذبة للإستثمار . ورغم انشاء 14 منطقة صناعية في كافة المناطق السعودية . فهناك اليوم اتجاه لدى الحكومة لإستثمار 400 مليار دولار في مشروعات تنموية وصناعية. يضاف الى ذلك ان الإستثمار في المملكة يشكل للمستثمر نقطة ارتكاز للوصول الى دول أخرى من منطلق ان المملكـة العربيـة السعوديـة تمثل بوابة عبور الى الدول الخليجية المجاورة ومنها بإتجاه اسيا والمشرق العربي والمغرب العربي وصولاً الى افريقيا لأن المملكة كانت ولا زالت ليست فقط همزة وصل جغرافي بل ايضاً مفصلاً اساسياً في التواصل والتكامل مع العالم الأخر تجارياً وصناعياً وزراعياً ومصرفياً .
