يواجه «الاتحاد من أجل المتوسط « الشلل شبه التام وبات يعاني من تداعيات « الربيع العربي « بشكل جوهري والذي بدت الدوائر الأوروبية حتى الآن عاجزة عن الرد عليه بشكل ملموس وفعال.
ويعاني «الأتحاد من اجل المتوسط «من عزوف العواصم الأوروبية عن خطة تعاون إقليمية أثبتت قصورها العديد من المعضلات الهيكلية وخاصة التوفيق بين متطلبات التعاون العامودي بين أوروبا وجيرانها ،وبين التعايش السياسي بين أعضاء الاتحاد بسبب المكانة التي أولاها الأوروبيون لإسرائيل في خطط الاندماج الإقليمي على حساب المصلحة العربية .
ويضاف الى مجمل هذه العوامل انحسار وتراجع دور أوروبا العالمي والإقليمي بسبب الازمة المالية التي تعاني منها كافة الدول الأوربية دون استثناء وتلقي بثقلها على التحركات الأوروبية .
وبذلك يتضح ان أوروبا قررت التخلي بشكل عملي وفعلي عن «الإتحاد من أجل المتوسط»، الذي يضم ثلاثة وأربعين بلدا عضواً تشمل البلدان المطلة على البحر المتوسط إضافة إلى أعضاء الإتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
وكان الإتحاد قد تأسس في باريس في 13 (يوليو) 2008 بمبادرة من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على أنقاض مسار برشلونة الأورو- متوسطي. ويرى المراقبون في بروكسل أن الدول الأكثر وزناً في الإتحاد، بما فيها فرنسا، اتفقت على التخلي عن الإتحاد في اطاره العملي الحالي لكن دون التخلي رسميا عن أمانته العامة التي يوجد مقرها في مدينة برشلونة (أسبانيا) ولا عن المشاريع القطاعية التي تم ارساؤها في إطاره حتى الان ، أي الامتناع عن تطويره والدفع به والابقاء عليه في اطار محتشم .
وتشمل المحاور الستة للتعاون الإقليمي التي حددها الخبراء والوزراء في إطار «الإتحاد من أجل المتوسط» المياه والنقل والطاقة وحماية الآثار والربط الكهربائي وحماية البيئة. ومن الخطوات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو 2010 في المجالات الفنية إنشاء صندوق الإستثمار «أنفراميد « Inframed وهو الذراع التمويلية لمشاريع الإتحاد. وخُصصت للصندوق اعتمادات حُددت بـ385 مليون يورو لتمويل المشاريع المقررة في إعلان باريس. ومن المأمول أن يُتيح هذا الصندوق جمع رساميل من القطاع الخاص لتمويل مشاريع في البلدان الثلاثة والأربعين الأعضاء في الإتحاد. وأطلق هذا المشروع كل من الصندوق الفرنسي للودائع (الذي ساهم بـ150 مليون يورو) بالإشتراك مع صندوق الإيداع والإقراض الإيطالي (150مليون يورو) وصندوق الإيداع والتسيير المغربي (20 مليون يورو) وهيرمس مصر (15مليون يورو) والبنك الأوروبي للإستثمار (50 مليون يورو).
غير أن بعض المشاريع الأخرى التي أدرجت في إطار «الإتحاد من أجل المتوسط» تعثرت، وفي مقدمتها «الخطة الشمسية المتوسطية» الرامية لإنتاج 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2020، ومشروع المياه المتوسطي الرامي لتنظيف البحر المتوسط من التلوث في الأفق نفسه. ولم يكن مصير «خطة النقل المتوسطية» الرامية لربط الضفتين أفضل من المشروعين السابقين بسبب شح التمويلات، في ظل التوجس الأوروبي العام من تبديد الأموال في مشاريع وهمية. ويبدو ان فرنسا، صاحبة مبادرة تأسيس الاتحاد من اجل المتوسط في باريس في 13 (يوليو) 2008، هي التي بادرت هذه المرة الى التخلي عنه بعدما عاينت أنه في حالة موت سريرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مؤخرا إن «الإتحاد من أجل المتوسط» انطلق من طموح سخي لكنه غير موفق. وعزا ذلك إلى أنه «لم يكن من الواقعي محاولة الجمع بين بلدان ضفتي المتوسط في هيكلية واحدة، انطلاقا من التوهم أن بالإمكان تجاوز الخلافات والإختلافات وحتى النزاعات التي يمكن أن تندلع على ضفتي هذا البحر».
وأضاف فابيوس أن «طموح الإتحاد لم يستطع تجاوز العثرات الأولى، لكن يمكن استخدام جهازه الإداري الذي برهن على فائدته وأدار مشاريع تعاون ملموسة».
ولا يعود تخلي فرنسا عن «الإتحاد من أجل المتوسط» إلى صعوبة عقد القمة الثانية للإتحاد فقط ، والتي تأجلت عدة مرات، وإنما أيضاً للتغيير السياسي الذي حدث على رأس الدولة، حيث حل الإشتراكي فرنسوا هولاند محل اليميني نيكولا ساركوزي، الذي كان يعتبر «الإتحاد من أجل المتوسط» مشروعه الشخصي. ويحمل الإيطاليون القناعة نفسها، التي مفادها أن الإتحاد ميت سريرياً ولا بد من وضع حد لوجوده. وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية مارتا داسو في ندوة أكاديمية أقيمت مؤخرا إن على أوروبا أن تراجع فكرة «الإتحاد من أجل المتوسط» وتتخلى نهائيا عن المشاريع الإقليمية التي ثبت عقمها، وتعود إلى الإطار الثنائي، الذي يأخذ في الاعتبار خصوصية كل طرف، ويتيح بالتالي تحقيق تقدم سريع في تسوية المسائل الخلافية.
أما الألمان فكانوا غير مقتنعين بالمشروع ولا متحمسين له منذ البداية، وردا على ساركوزي الذي كان يعتزم جعل الإتحاد مقتصراً على البلدان المحيطة بحوض المتوسط ، أصرت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل على ان تكون جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أعضاء في الإتحاد المتوسطي.كما اشترط شركاء فرنسا الأوروبيون عدم تخصيص موازنات واعتمادات له، ورفضوا خاصة إنشاء هيكل بيروقراطي لإدارته.