تعتبر الغرف العربية المشتركة المتواجدة في كافة اصقاع الأرض هي السند الفعلي للشركات والمؤسسات التجارية العربية التي يجب ان لا تتغافل عن التعاون والتنسيق معها لما فيه من مصلحة هامة لرجال الأعمال العرب .
والمؤسف ان الكثيرين من رجال الأعمال العرب أياً كانت طبيعة أنشطتهم التجارية ، يعتقدون خطأ ان وجود الغرفة العربية المشتركة في عاصمة اوروبية او اميركية او أياً كانت انما هو بهدف خدمة رجال الأعمال والمؤسسات التجارية لدولة مقر تلك الغرف وتعريفهم بالأسواق العربية ، ومدهم بالعناوين والمعلومات التي يحتاجونها من اجل تصدير البضائع الأجنبية الى العالم العربي.
ولكن حقيقة الأمر مخالفة لذلك تماماً إذ ان الغرف العربية المشتركة انما هي جسر عبور بالاتجاهين : من العالم العربي بإتجاه الخارج ، ومن الخارج باتجاه العالم العربي . ولذلك فإن مهمة الغرف العربية المشتركة ليست فقط خدمة رجل الأعمال الأجنبي ومده بما يلزمه من معلومات ووثائق ومستندات ، بل ايضاً خدمة رجل الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية العربية وتسهيل اتصالاته مع العالم الخارجي بما يتناسب وطبيعة المادة التي يتاجر بها ووفق المواصفات التي يرتئيها .
كما ان للغرف العربية المشتركة دورا اساسيا يكمن في توفير فرص التعاون والتعارف بين رجال الأعمال على مختلف جنسياتهم من خلال الملتقيات والندوات والمعارض التي تنظمها او من خلال الزيارات المتبادلة التي تنسقها سواء كانت ذات طبيعة رسمية او تابعة للقطاع الخاص.
وقد يظن البعض ان دور الغرف المشتركة هو دور رسمي تابع لتوجهات حكومية ، وهذا الأمر غير صحيح لأن الغرف المشتركة تلعب دوراً هاماً على مستوى تعزيز العلاقات العربية الأجنبية الجماعية أو الثنائية من خلال مجالس الأعمال التجارية الثنائية المشتركة ، إلا أن دورها أكبر بكثير من ذلك فمن خلال التقريب بين القطاع الخاص في دولة المقر وبين رجال المال والأعمال والمؤسسات العربية ذات الأنشطة المختلفة ..فهي الذراع اليمين لمساندة وتعزيز الإستثمارات و القطاعات التي ينشطون من خلالها .
فكم من رجل اعمال عربي ومؤسسات إقتصادية من القطاع الخاص كانت لهم الغرف المشتركة خير دليل ، ومترجم ، ومدقق ، ومستشار قانوني ، ومسهل اداري ، ومخّلص لمعاملاته ، ومنسق للقاءاته ومقابلاته ، وخير معين لإتصالاته ومواصلاته .
من هنا يمكن القول ان الغرف المشتركة ليست مؤسسة خاصة تبيع خدماتها لمن يرغب ، ولا هي في موقع المنافسة مع أحد ، وإنما الغرف المشتركة حاجة ضرورية لرجال الأعمال العرب الذين يجب ان يثققوا بها وأن يستفيدوا مما لديها من امكانيات ومن خدمات تصب في نهاية المطاف في مصلحة رجل الأعمال والمؤسسات الإقتصادية العربية في دول المقر الجاذبة للاستثمار وتوزيع سلعهم في أسواقهم المفتوحة
فيكفي أن أول تجمع عربي يمثل القطاع الخاص هو إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي احتفل العام المنصرم بعيده الستين وقد تأسس من قبل كبار رجال الأعمال وأستمر حتى الأن عبر أجيالهم المتتابعة للدفاع والترويج للقطاع الخاص العربي الشريك الإستراتيجي للقطاع الرسمي نحو تنمية التجارة والإقتصاد العربي وهو المرجع الرسمي لهذه الغرف العربية الأجنبية المشتركة ..
لكي تتمكن تلك الغرف من تعزيز دورها وأهميتها في دولة المقر لايمكن أن تنجز أهدافها المسخرة لخدمتهم دون انتسابهم لهذه الغرف العربية الأجنبية المشتركة ليصبحوا أعضاء فيها أسوة بعضويتهم في غرفهم الوطنية ليتمتعوا بحق أصيل في الحصول على دعم ومساندة مصالحهم والدفاع عن مصالحهم مع شركائهم والأسواق المفتوحة لمنتجاتهم المالية والتجارية بمختلف أنشطتها .