من الطبيعي أن تتأثر المملكة العربية السعودية أسوة بكل دول العالم بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، كما من الطبيعي أن ينعكس ذلك على أوضاع القوى العاملة وأن تحصل في صفوفها بطالة سواء كانت جزئية مقنعة أو طويلة الأجل لأن السعودية ليست بمعزل عما ساد في العقد الأخير من عولمة وما لها من انعكاسات وتداعيات .
ولكن الفارق ما بين السعودية وغيرها من دول العالم أن الجهات المعنية تعتبر أن هذه الأزمة مؤقتة وأنها تملك الإمكانيات التي تسمح لها بمواجهة البطالة والقضاء عليها حتى وإن احتاج هذا الأمر لبعض الوقت لأن العلاج لمثل هذه الأزمة الاجتماعية ليس سحرياً ، فيما في المجتمعات الأخرى تعتبر هذه الأزمة معضلة تتوارثها الأجيال وتحتل دائماً على مدار سنوات طويلة رأس قائمة أي إصلاحات يريد إنجازها النظام الحاكم.
ولقد كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية أن معدل البطالة في المملكة ناهز 12.1% العام الماضي ( 2011) ليبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 602.8 ألف فرد، منهم 243 ألفاً من الذكور و358 ألفاً من الإناث . ويضاف الى السعوديين أعداد من الوافدين المقيمين في المملكة والذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص لأسباب متعددة .
والمعالجة لهذه الأزمة تتم اليوم عبر ثلاث طرق :
-الطريق الأولى هي عبر تقديم مساعدات مالية للعاطلين عن العمل من ضمن برنامج أطلق عليه تسمية ” حافز ” الذي يقضى من بين مقرراته بصرف مخصص مالي قدره 2000 ريال (حوالي 533.4 دولاراً) شهرياً طيلة 12 شهراً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.ولتلبية كل الاحتياجات خصصت الدولة 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لبرنامج “حافز” في الميزانية السعودية للعام 2013. ويستفيد الآن من الإعانات المالية مليون و400 ألف شخص .
– الطريق الثانية هي عبر العمل جدياً في مسار سعودة الوظائف بعد أن بينت الإحصاءات الرسمية وجود نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي في السعودية يشغلون 90 % من وظائف القطاع الخاص.وفي حال اكتمل مسار السعودة فإن الأماكن الشاغرة ستكون أكثر من كافية للسعوديين حتى عدة سنوات مقبلة .
– الطريق الثالثة هي عبر تنفيذ مشاريع إنمائية عملاقة في مجالات متعددة قادرة على استيعاب الأعداد المستقبلية لطالبي العمل حيث ستكون المملكة بحاجة إلى إيجاد ثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين بحلول عام 2015 وستة ملايين وظيفة بحلول 2030 .
وتحقيق هذا الطموح يحتاج الى توفر نسبة عالية من النمو وهذا هو واقع حال المملكة حيث حقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 6.8% العام الماضي ، كما يحتاج الى إرادة قوية ونافذة وهذا أيضاً متوفر في المملكة على أيدي أولياء الأمر الذين لا همّ لهم سوى تأمين أفضل فرص العيش للمواطنين.