لم يعد سراً الحديث عن وجود شهادات عليا مزورة بحوزة سعوديين ناشطين اليوم في مواقع هامة وفي مجالات متعددة في القطاعين العام والخاص .
فعدة مواقع على الأنترنت ، وبعض وسائل الإعلام كشفت عن هذه الفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها لأنها لا تخص من قام بالتزوير، بل تخص كل المواطنين السعوديين الذين يتعاملون يومياً مع أشخاص ليس لديهم الكفاءة ولا الخبرة ولا الأسس العلمية التي تخولهم شغل المناصب التي يحتلونها . وتخص أيضاً المملكة العربية السعودية برمتها لأن بعض حملة هذه الشهادات المزورة قد يكونون في مواقع هامة جداً وقد يتخذون من خلالها قرارات قد تعود بنتائج سلبية أو بالأحرى كارثية .
من هنا لم يعد المطلوب فقط تعرية أصحاب هذه الشهادات المزورة وكشف هوياتهم والتشهير بهم وإحالتهم الى القضاء المختص لمحاكمتهم على فعلتهم ، بل المطلوب أيضاً الإسراع في تجريدهم من مواقعهم ومناصبهم ليكونوا عبرة لكل من قد تخوله نفسه الاقتداء بهم لأن من شأن التساهل معهم والاكتفاء بمنعهم من استخدام صفاتهم العلمية في المخاطبات الرسمية سيشكل حافزاً لغيرهم لتقليدهم لطالما أن العقاب ليس على قدر الجريمة المرتكبة .
فهل تعون ما خطورة أن يكون أحد هؤلاء ممن يحمل شهادة مزورة أستاذاً محاضراً في جامعة ، أو مديراً لمصرف ، أو مهندساً في شركة ، أو مشرفاً على مصنع ، أو خبيراً، أو مستشاراً ،أو مسؤولاً ،أو موظفاً كبيراً في دائرة رسمية ؟
وهل تعون ما خطورة أن يكون حملة الشهادات المزورة في مواقع يقررون من خلالها مستقبل من يحمل شهادة حقيقية وقد وصل الليل بالنهار من أجل تحصيله العلمي والأكاديمي ؟
وهل تعون مدى خطورة أن يحتل حملة الشهادات المزورة مواقع هامة فيما حملة الشهادات الحقيقية يفتشون عن عمل ولا يجدونه لأن لا مناصب شاغرة قادرة على استيعابهم ؟
ان المتستر عن حملة الشهادات المزورة هو شريك في الجرم لأن المسألة ليست ذات بُعد إنساني حتى يقال «إن قطع الأرزاق من قطع الأعناق « ، ولا المسألة ذات بُعد إداري حتى يقال إن شغور مناصبهم سيخلق خللاً وظائفياً ، ولا المسألة مرتبطة بالوساطة والمحسوبيات حتى يقال إن فلاناً محسوب على علان ، بل المسألة أخلاقية وقانونية وشرعية ووطنية وتخص المواطنين كل المواطنين كما تخص الوطن كل الوطن ….فمن أمن العقاب أساء للعلم والعلماء والوطن