بعد اكتشاف النفط الحجري في أميركا وبكميات كبيرة تفوق حاجة السوق المحلية بدأت بعض الأبواق المغرضة تروج الأخبار التي تنذر بأن السعودية ستخسر سوقاً نفطياً هامة وأن إنتاجها سيتراجع مما سيؤثر على اقتصادها ونمو القطاع الاقتصادي فيها مع ما يستدعي ذلك من انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها .
ولكن فات هؤلاء المغرضين مسألتان هامتان هما :
1 – أن بدء أمريكا بإنتاج البترول الصخري يحتاج الى سنوات طويلة قبل أن يصبح مادة قابلة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير الى الخارج .
2 – أن السعودية تتابع عن كثب كل ما يهم أمنها النفطي ولهذا قام المسؤولون بإتصالات أثمرت عن فتح أسواق جديدة في آسيا التي تعتبر من أهم الأسواق الواعدة في مستقبل الصناعة .
وخير دليل على ذلك فقد أنتجت السعودية 9.3 مليون برميل يوميا من الخام في أبريل الماضي مقابل 9.14 مليون برميل يوميا في شهر مارس.
وتأتي الزيادة في التصدير في وقت كان من المفترض فيه أن تنخفض بسبب الأزمة الخانقة التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية وبسبب تداعيات الأزمة المالية التي لا زالت تعاني منها الولايات المتحدة الأميركية .
يضاف الى ذلك مسألة هامة لا تغيب عن بال أولياء الأمر في السعودية وهي إعطاء الأولوية للأمن الغذائي واعتباره متلازماً مع الأمن النفطي بحيث يشكل هذان القطاعان النواة الصلبة في الاستراتيجية السعودية .
ومن هنا بدأنا نسمع مؤخراً عن مقترح هام يقضي بإجراء مقايضة ما بين التمر السعودي والقمح الأمريكي بعيداً عن النفط ومشتقاته حتى إذا ما توقفت واشنطن عن شراء البترول السعودي تكون الرياض قد وجدت سلعة بديلة قابلة للاستثمار ولتواصل التبادل التجاري بين البلدين .
فأميركا تعي أن السعودية تنتج أفضل أنواع التمور وبكميات كبيرة قادرة على تأمين احتياجات أسواقها ، كما ان السعودية تعي انها بحاجة الى القمح الأمريكي لأنها تستهلك سنوياً نحو 3 ملايين طن ، ولأنها ستتوقف عام 2016 عن إنتاج القمح بسبب ارتفاع كلفة زراعته ، وبسبب استهلاكه كميات كبيرة من المخزون المائي الجوفي رغم أن زراعة القمح في السعودية كانت قد حققت نتائج هامة إذ تمكنت البلاد من انتاج نحو مليون طن سنوياً .
وإزاء ما تقدم نقول للمغرضين إن النفط السعودي نحو التوسع في الأسواق العالمية وإن الأمن الغذائي يأتي في سلم أولويات المسؤولين دون أن يغيب عن بالنا التحول الذي بدأ يظهر لدى بعض المستثمرين السعوديين لجهة الاهتمام بتوظيف اموالهم في القطاع الزراعي في دول آسيوية وإفريقية .
فالسعودية بخير ، ومستقبلها الاقتصادي بألف خير ، والنمو والازدهار والتطور على كافة الأصعدة الى مزيد من التقدم .