النمو الخليجي والعجز الأوروبي

فيما يمر العالم بأزمة اقتصادية وتعقيدات مالية كبيرة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير عكس التيار الدولي، حيث يمر اقتصادها بوضع ملموس من النمو والانتعاش، مما يؤكد صحة السياسات المعتمدة وصوابية المخططات الموضوعة بالتناغم ما بين الجهات الرسمية المعنية وما بين القطاع الخاص.
فقد بينت دراسات مختصة أن نمو إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 5.5 في المائة في عام 2012، مستفيدًا من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج، خاصة في السعودية والكويت لتعويض انخفاض العرض من إيران.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 3.7 في المائة في عام 2013. كما أنه من المتوقع أن يزيد نمو قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.8 في المائة في عام 2013.
أما عن الدول الأوروبية فإن نسبة النمو تتراوح ما بين 0،5% وما بين 2% أي أقل من التوقعات بكثير رغم كل سياسات التقشف المعتمدة، ورغم فرض ضرائب جديدة على أصحاب الثروات.
وعن البطالة في دول الخليج فقد بلغت نسبتها نحو 10.5 في المائة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية و14 في المائة في الإمارات و8 في المائة في عمان والبحرين وإن تدنت النسبة إلى 6 في المائة في الكويت وإلى نحو 3 في المائة في قطر.
أما في أوروبا فقد بلغت مستويات البطالة أقصى حد لها، حيث باتت تُهدِّد بإلحاق كارثة بالوضع الاجتماعي بسبب وصول عتبة العاطلين عن العمل إلى 26 مليون شخص لتبلغ النسبة أكثر من 10% في 27 دولة يبلغ تعدداها السكاني نحو 500 مليون نسمة معظمهم ممن تجاوز سن التقاعد.
والمسألة لا تتوقف هنا بل تتعداها إلى حد أن الدول الأوروبية عاجزة عن التخطيط لتنفيذ أي مشروع تنموي طويل الأجل بسبب عدم توافر الإمكانيات، حيث الانكماش مستمر منذ 18 شهرًا، فيما دول الخليج العربي ترصد مئات مليارات الدولارات وفق خطط خماسية وعشرية إلى حد أن السعودية تصدّرت دول المنطقة في المشروعات المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تليها الإمارات بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت ثالثًا بما يزيد على 150 مليار دولار.