القاهرة فى 22/1/2025
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب 120 منظمة غير حكومية وإئتلافا عالميا ، يوقعون على بيان صادر عن التحالف الدولى للمحكمة الجنائية الدولية لرفض العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية .
بيان صادر عن التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية
14 يناير 2025
يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلافًا عالميًا، عن رفضه القاطع للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويدعو التحالف الدول الأعضاء في المحكمة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة القضائية، وعن مسؤوليها وكل من يتعاون معها، ضد أي تدابير تستهدف تقويض دورها الحيوي في تحقيق العدالة.
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة معنية بإحقاق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، خاصة في الحالات التي تنعدم فيها السبل الأخرى لتحقيق العدالة. وتعد المحكمة ملاذًا أخيرًا ذا أهمية بالغة، مدعومة بعضوية 125 دولة وتعمل بنشاط في أكثر من 16 دولة حول العالم.
إن العقوبات الأمريكية قد تُضعف بشكل كبير قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء ولايتها الحيوية في مختلف القضايا التي تنظر فيها. إذ قد تتردد المؤسسات المالية وغيرها من الجهات إبرام المعاملات المتعلقة بالمحكمة، مما يؤدي إلى شلل فعلي في قدرتها على أداء مهامها.
علاوة على ذلك، ستمتد آثار هذه العقوبات في الغالب لتطال الضحايا والممثلين القانونيين ومنظمات المجتمع المدني، الذين قد يواجهون عواقب مباشرة بسبب دعمهم لتحقيق العدالة أمام المحكمة. وهو ما يهدد بعرقلة الجهود الأساسية التي تهدف إلى تمكين الضحايا من نيل حقوقهم وتعويضهم عن أشد الجرائم فظاعة.
إن فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية سيعرقل بشكل كبير وصول الضحايا إلى عدالة مستقلة موثوق بها، ويشكل إهانة للضحايا والناجين حول العالم. كما أن هذه العقوبات ستمثل انخراطًا للولايات المتحدة في نوع مماثل من العرقلة التي مارستها روسيا الاتحادية ردًا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تضمنت إصدار مذكرات اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة والقضاة، إلى جانب سن قوانين تجرّم التعاون مع المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات هي أداة يجب أن تُوجه ضد المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية، وليس ضد أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة.
تدعو منظماتنا الولايات المتحدة إلى التوقف عن أي محاولات، بما في ذلك العقوبات، تهدف إلى عرقلة العمليات القضائية المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والناجين من الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
وقد اجتمعت الدول الأعضاء في المحكمة، ومسئولو المحكمة وجمعية الدول الأطراف، إلى جانب المنظمات الإقليمية وخبراء الأمم المتحدة والمجتمع المدني، للدفاع عن المحكمة في مواجهة التدخلات والتسييس. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المحكمة وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون عراقيل.
تدعو منظماتنا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 125 دولة في مختلف مناطق العالم، إلى:
- إدانة استخدام العقوبات بشكل علني كوسيلة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، والتعبير عن التزام قوي وغير مشروط بدعم المحكمة وتفويضها العالمي الحيوي لتحقيق العدالة.
- دعوة الولايات المتحدة إلى التوقف عن أي محاولات تهدف إلى تقويض استقلال المحكمة ودورها الأساسي، مع حثها على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تمكين الضحايا من الوصول بشكل كامل إلى العدالة.
- التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم مهامها في جميع القضايا التي تنظر فيها، مع دعوة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى القيام بالمثل. ويتضمن ذلك تنفيذ كافة قرارات المحكمة، خاصة أوامر الاعتقال المعلقة، وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع نظام روما الأساسي، والتصديق على اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة وتنفيذها، إلى جانب توقيع جميع اتفاقيات التعاون ذات الصلة مع المحكمة، مثل تلك المتعلقة بحماية الشهود والضحايا، والإفراج عن الأشخاص بما في ذلك الإفراج المؤقت، وإنفاذ الأحكام.
- اعتماد وتنفيذ قوانين حظر وطنية وإقليمية، مثل قانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى حماية المؤسسات والمشغلين الأوروبيين من تأثير العقوبات العابرة للحدود. إذ يمكن لهذه القوانين والأدوات المماثلة أن توفر للمحكمة وشركائها حماية أساسية، مع توجيه رسالة واضحة بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن تتسامح مع أي محاولات لتقويض دور المحكمة.
- اعتماد أي تدابير حماية إضافية على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مع التعاون مع مقدمي الخدمات المحليين والإقليميين لضمان استمرارهم في العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
- وضع وتنفيذ تدابير وأطر وطنية لحماية الأفراد والجهات التي تتعاون مع المحكمة وتدعمها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
Nasser Amin
Director General
The Arab Center for Independence of the Judiciary and Legal Profession (ACIJLP)
8/10 Mathaf El-Manial St., Manial El-roda, 11451 Cairo, Egypt.