الدكتور صالح بن بكر الطيار

الموارد الوطنية.. والاستثمار الاستراتيجي

لدينا في وطننا العديد من الموارد والتي تتعلّق بالطبيعة والإنسان وأيضاً المكان وعندما نتحدث عن هذا الأمر علينا أن نعود بالذاكرة إلى قديم الزمان عندما كان الإنسان يعتمد على مزرعته أو حرفته للعيش منها متكفلاً بأمور أسرته.

حيث عاشت الأسر عقوداً على ذلك ومع تغيّر الحال وتبدل الأحوال واكتشاف النفط والثورة الصناعية التي نعيش حالياً في أبهى صورها بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة فإنه يجب النظر في الموارد التي يمتلئ بها الوطن في كل مجالاته فلدينا بيئات زراعية مميزة في الجنوب وفي الغرب والشرق والوسط والشمال لدينا إنتاج زراعي مذهل ومياه جوفية وتوسع في مشاريع مياه الري وكذلك سدود عملاقة لذا يجب أن يتم فتح المجال الاستثماري في الزراعة وأن يتم تشجيع المزارعين ومدهم بالقروض والتسهيلات وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع الزراعة من خلال الشركات وأيضاً فتح المشاريع الخاصة بإنتاج الفواكه والخضار وأيضاً فتح المجال للاستفادة من الأراضي الكبرى الموجودة في المدن بتحويلها إلى مشاريع زراعية كبرى فلدينا التربة والماء وأيضاً الأيدي العاملة مع وجود خبرات كبيرة في هذا المجال وقد رأيت انخراط الشباب السعودي في مجالات البيع إلا أن الأمر لا يزال غير منظم فيما يخص تخصيص مواقع مهيأة لهم ومشاريع خاصة وكذلك جلب استثمارات خارجية إلى البلد لمواكبة التطور المذهل الذي تعيشه البلاد وتسير نحو المستقبل بخطى دؤوبة.

لدينا معادن في عدة مناطق وقد بدأت هيئة المساحة الجيولوجية منذ سنوات بالتنقيب ولدينا الكفاءات الأكاديمية والجامعات في استغلال المعادن وتصنيعها وفتح الشركات والمصانع الخاصة بالتعدين حتى نستفيد فعلياً من هذه الموارد في الاستثمار المحلي والخارجي وفتح آلاف فرص التوظيف.

لدينا مواقع تراث متميزة جداً ومناطق سياحية مميزة في جميع الفصول ويجب أن تستثمر سياحياً وأن نوظّف مفهوم الاستثمار السياحي بمعناه الاقتصادي المؤسساتي من خلال جذب رؤوس أموال عالمية وتهيئة المواقع لتكون مواقع سياحية مكتملة المواصفات.

مراكز البحوث لدينا تعمل في إطار داخلي بالجامعات في ظل وجود فجوة بينها وبين الوزارات التي يجب أن تستثمر المراكز في دراسات تتعلّق بالموارد الوطنية المختلفة من طبيعة وأرض وامتيازات تتعلّق بالوطن حتى يتم استغلالها بطريقة علمية في فتح مجالات للاقتصاد والعلم تنعكس على تنمية الوطن .

يجب أن تحصر الجهات المعنية كلا فيما يخصه كل الموارد الوطنية التي تنبع من أرض وطننا المعطاء حتى ندعم الاستثمار بطريقة إستراتيجية وبشكل علمي يضمن أن ننشط من خلال هذه المزايا قاعدة الاقتصاد الوطني وتطوير مخرجاته ورفع معدلات نموه بشكل مؤسساتي سعياً إلى رفع مستويات النهضة والتطور التنموي في كل المجالات.

تعليقك
لا تعليقات حتى الآن